مادة قانونية تمنح الحكومة حق حجز أموال المودعين بالبنوك في حالة واحدة
يحق للحكومة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، الحجز على أموال وودائع عملاء البنوك غير مسددي الضرائب وفقا للمسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية، تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية وبمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ وفقا للمادة 38 من القانون.
من شأن مسودة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الذي طرحته وزارة المالية للحوار المجتمعي قبل أيام، منح مصلحة الضرائب الحق في الحجز على قيمة الضريبة غير المسددة من أموال المودعين بالبنوك حال اعتمادها وبدء سريانها.
شددت المادة المذكورة، على ضرورة إرسال المطالبات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى لها الحجية في الإثبات قانونا لغير مسددي الضرائب، ويحق للمصلحة أو المأمورية التابع لها الممول توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات وأموال الممول بعد إنذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أيضا طبقاً للمادة 39.
