يستطيع المصنعون والمنتجون استيراد منتجات سواء منتحات أولية الصنع، تستخدم في الصناعات المختلفة أو منتجات تامة الصنع للاستهلاك المباشر، استخراج بطاقة تسمى بطاقة المتعاملين مع الجمارك.
وتشترط إجراءات التعامل مع مصلحة الجمارك المصرية، استيفاء عدد من المستندات، لكي تتم عمليات الاستيراد بشكل صحيح وسليم من الناحية القانونية، ويجب على المستورد من الخارج، تقديم المستندات التالية:
1- البطاقة الضريبية.
2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي أو الصناعي أو الخدمي، أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
