كتب-محمود مسلم
في مصر، مفتشين علي مستوي الجمهورية، يتبعون هيئة الصكوك والموازين، وهؤلاء مكلفون بالتفتيش والمراقبة علي أداء بائعي المنتجات والخدمات السلعية كافة، التي تخضع للقياس والأوزان.. وهم موزعون علي عدد 55 مكتبا بجميع المحافظات، ورغم أن عملهم يتلخص في ضبط المخالفات والتجاوزات، ومحاسبة المخطئين، بعد التأكد من انضباط حركة البيع والشراء، إلا أن الواقع المرير يكشف عكس ذلك فلا يوجد نظام أو متابعة رقابية وإشراف مستمر علي البائعين.. ولا محاسبة للمتلاعبين بأقوات المصريين، رغم تشدق الجهات الرقابية بالقيام بـجولة ميدانية علي مدار عام 2020 بالكامل، وضبط عشوائي لـ9514حالة غش تجاري فقط، وهو ما يضر بحقوق المستهلكين، الذين يعانون من البائعين معدومي الضمائر المتلاعبين بـ«الموازين» و«الأسعار».
فألاعيب البائعين- لا تنتهي- بل يبتكرون حيلا جديدة لسرقة أموال المستهلكين، بالتلاعب في الموازين مهما اختلفت أنواعها ورغم أن المستهلك قد يري بعينه غش البائع وزيادة الأسعار بشكل كبير إلا انه لا يستطع الاعتراض علي تلك الألاعيب المتكررة ولم يجد أمامه إلا أن يرفع يده إلي السماء ليشتكيه للخالق في غياب المعنيين.
وهنا نفرق بين أنواع الموازين التي تختلف حسب نوع السلعة المباعة، فميزان بائعي الخضراوات والفاكهة هو الميزان «الطبالي»، ويختلف عن الميزان «الالكتروني» الذي يستخدمه بائعو اللحوم والمستخدم في محلات السوبر ماركت وشاع استخدامه بكثرة في أغلب المحلات التجارية.
الذهاب إلى الأسواق فريضة يومية يؤديها الرجال والنساء لشراء احتياجاتهم المعيشية من خضراوات وفواكهه ولحوم وبقوليات، وحينما تنتهي من جولتك بعد جدال طويل وفصال مع البائعين بسبب «جنون الأسعار»، قد تعتقد انك قد غلبت البائع في الشراء ولكن الحقيقة انه خدعك وسرقك، لأنه وببساطة موازين البائعين مختلة، ولا يقف الحد عند الميزان فقط فمحطات الوقود والغاز ومصانع التعبئة لم ترحم المواطنين.
«الجمهوريةاليوم» تكشف أحدث حيل البائعين في غش الموازين ونتساءل: لماذا غابت الجهات الرقابية علي قطع يد المتلاعبين بالموازين.. وما هي آليات وضوابط ضبط الأسواق .. ومكافحة غش البائعين ؟
في البداية نقوم بذكر الفرق في انواع الموازين نواع منه ما يسمى «الطبالى» ويستخدمه بائعو الخضراوات والفاكهة ويدمغ كل عام كباقي الموازين، ولا يستطيع البائع خداع الزبون أثناء الشراء في ذلك الميزان لأنه يتم تصنيعه بحرفية شديدة، ولكن ما يحدث هو التلاعب بالسنج المعيارية والتي تحمل أرقام الأوزان، وفيها يتم تفريغها من الرصاص، حيث تحتوى كل سنجه معيارية على ختم من الرصاص موجود في تجويف أسفلها، وهنا لا يستطيع البائع كشفها إلا بفحص السنجة المعيارية. وهناك من يقوم بقص 200او300جرام من السمحة وهذا ما هو موجود بجميع اسواق العاشر من رمضان شرقية
أما الميزان «الذاتي» ويحمل مؤشرا فى المنتصف لتوضيح الوزن المطلوب فيتم التلاعب فيه عن طريق تفريغ الخزنة الموجودة أسفل السنجة المعيارية وذلك ليسرق البائع من 50 إلى 100 جرام، وهنا لا يرى المشترى المؤشر ثابتا بل يتعمد البائع عدم ثبات المؤشر حتى لا يكتشف المشترى السرقة، إلى جانب تغير الكفة التي توضع يمين الميزان حيث يختلف وزن الكفة بين الموازين.
ويكمل على، حديثه عن الموازين قائلا «أما الميزان الالكتروني وهو الأكثر شيوعا عند البائعين فلا يستطيع المستخدم كشف السرقة لأسباب كثيرة حيث يتكون الميزان من أكواد، يستطيع البائع بعد وضعها أن يعطى للميزان قيما معينة بحيث يجعل النصف كيلو يقرؤه الميزان 750 جراما وهنا يكون غش المشترى في 250 جراما والأخطر من ذلك هو حساسية الميزان حيث يتم جعل درجة حساسية الميزان تبدأ من واحد جرام وحتى 10 جرامات وهنا تكون درجة حساسية الميزان عالية لدرجة تجعل المشترى يشك ألف مرة في الوزن وهو يحمله في يده ويشعر أن الوزن غير حقيقي.
وا نوضح، أن البائع يجذب المشترى بالأسعار المخفضة وهو ما يحدث في الأسواق المفتوحة والكبيرة علي مستوي الجمهورية او الباعة المتجولين «السريحة» حيث نجد أسعارا أقل من الطبيعي وهذه حيلة شيطانية للإيقاع بالضحايا وحتى إن اكتشف المشترى حقيقة الخدعة فلا يستطيع الحديث والمطالبة بحقه خوفا من الشجار مع البائعين.
وأوضح أن أسعار الموازين تبدأ من 300 جنيه وحتى 9 آلاف جنيه وكل بائع وحسب احتياجاته فهناك من يستعمل «الطبالي» وهناك من يشترى «الالكتروني» لتقليل الخسارة في الوزن أو لغرض سرقة الزبون.
حسن مختار أحد باعة الموازين أكد «أن الضمير والخوف من الله هو ما يحكم البائع أما معدومو الضمائر فتوقع منهم كل شيء» مؤكداً أن هناك حيلا شيطانية للسرقة تتم عن طريق وضع ثقل ملفوف في كيس بلاستيك وربطه داخل الميزان من الأسفل وبالطبع يتم وضع هذا الثقل من ناحية كفة الميزان المخصصة لوضع الخضار والفاكهة، وهناك حيلة أخري لكنها قديمة بعض الشيء يقوم خلالها البائع الغشاش باستخدام كفتين مختلفتين في الوزن، وهناك من يبدل الجزء الحديدي الموجودة أسفل الكفة بآخر أثقل وزنًا يثبتها في الخفاء أسفل الكفة المخصصة لوضع الخضار أو الفاكهة.
سألنا البائعين داخل السوق عن أختام الموازين والسنج لكنهم رفضوا الكشف عن أختام الموازين بينما البعض الآخر أكد لـ«الجمهورية اليوم» انه لم يختم الميزان منذ عدة سنوات واستوقفنا أحد المواطنين..
إبراهيم مدرس «بنبرة حزينة أكد أن البائعين كعاداتهم يسرقون ما في جيوب البسطاء عن طريق التلاعب في الموازين.. ولكن ما باليد حيلة.. والعادة جرت في الشراء أن تكون بالميزان القديم «الطبالي» أما الالكتروني الذي شاع استخدامه فستجد أن قياس الأوزان ليس دقيقا، وأكد أن الاعتماد على تلك الموازين افقد المواطن الكثير من حقوقه لدى البائعين.
وحكت أحدي السيدات، قصتها مع احدي السلاسل التجارية الكبرى.. قائلة: نعانى من تلاعب وجشع البائعين في الأسواق المصرية.. والجهات الرقابية «غابت» عن دورها في مراقبة البائعين وحماية المستهلكين من ألاعيبهم المستمرة، فعندما ذهبت لشراء سلعة أساسية من احدي السلاسل الكبرى، توجهت لشرائها وقام البائع بوزن السلعة التي تزن 500 جرام، بينما وزنتها مرة أخري علي ميزان مختلف فوجدتها تزن 400 جرام فقط، وتساءلت أيهما أدق في الوزن وانصرفت وأنا متأكدة من أن البائع قد سرقني. هكذا مايحدث بالعاشر من رمضان الجميع يعاني
من كثرة التلاعب والسرقة بالموازين وخاصة الأسواق ويؤكدون بأنهم وقد سبق وأنهم اخطرو المسؤولين ولكن لا نجد أي تحرك حيال هؤلاء الشياطين لهذا تتابع” الجمهورية اليوم” وترصد المخالفات التي تنتج عن غش وتلاعب أصحاب المحلات التجارية والباعة الجائلين وباعة الأسواق بالعاشر من رمضان في ظل غياب المسؤولين لنقوم بعرضها علي سيادتهم حتي نكون قمنا بدورنا من أجل كشف التلاعب الموجود وساهمنا في الحفاظ على حقوق المواطنين فتابعونا.
