رئيس مجلس مدينة دكرنس .. تضرب بقرارات محافظ الدقهلية عرض الحائط

كتب احمد رضوان ..

الى السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس وزراء، مصر واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية تعودنا دائما انة على الموظف الاقل بالدرجة الاستماع وتنفيذ، قرارات مسؤلية الكبار وتنفيذ، الأمر بغاية من السرعة حتى لوكان قرار الرئيس على عدم هواة الاانة ينفذ القرار ثم يتظلم وكيف إذا كان القرار من وزير ومحافظ

الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتعودنا دائمآ أن قرارتكم نافذة طالما فى الصالح العام ومصلحة الدولة والمواطنين وأنكم لاتفرطو بأراضى الدولة كنتو دائمآ فى تغير لرؤساء المدن والأحياء من أجل ضخ دماء جديدة تنزل للشارع والمواطنين وأنكم فى بداية عهدكم وحلفكم اليمين محافظا للدقهلية  أننا مكلفين وملتزمين بتنفيذ تعليمات فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يتابع بنفسة اسبوعيا للإشراف على المشاريع القومية للدولة و  وكذلك دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ورئيسة مدينة دكرنس تدير من مكتبها ولا تعرف حتى اين توجد قرى مركز دكرنس ورؤساء وحدات غير متجاوبة مع المواطنين ولقد صدر من سيادتكم قرارين الاول بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٠ ولم ينفذ، والثانى بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٤وبنفس الموضوع
مرتين لها وبعد مراجعة الموقف القانونى من السيد المستشار القانونى بسحب وإستنزاف أرض أملاك الدولة و رجوعها الى الوحدة المحلية وثبوتها بالاملاك ولم تنفذ لا القرار الاول ولا الاخير حتى الان وتقول ان وكيل وزارة الشباب والرياضة ارسل لها خطاب بعدم التنفيذ وأنة عرض الامر على سيادتكم على امل تغير الموقف وكسب الوقت فى عدم التنفيذ و بل وذادت وتفننت للتعطيل هيا ومدير الشؤون القانونية بدكرنس أنهم أرسلوا خطاب للأملاك للإستفسار عن بيع المساحة المقام عليها دار المناسبات بقرية جزيرة القباب مركز دكرنس الى أعضاء مجلس ادارة مركز الشباب  المسلوب منهم الارض التى كانت مخصصة لهم بحق انتفاع و ضياع حق و أموال الدولة المهدرة والمقررة بأكثر من نصف مليون جنية كما هوا وارد فى الصور الملحقة بالخبرو تستفسر هل يمكن البيع كيف يتم البيع وهيا لم تستلم ولاتنفذ قرار سيادتكم حتى الأن معالى الدكتور أيمن مختار مركز دكرنس فى حاجة الى مسؤول يستمع الى المواطنين ويبت في شكواهم ومطالبهم وليس بتحصيل المبالغ على حساب مصالح الناس وهل أملاك الدولة تباع إلى وزارة سحب منها بقرار أم لأشخاص وعدم تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وهل يوجد دار مناسبات تابعة لغير الأدارة المحلية أسوة بدار مناسبات المنصورة والاهم هوا الحفاظ على أملاك الدولة وحق الدولة من الضياع 

Related posts

Leave a Comment