.كتب/ اسماعيل القصبى.
بعد ان طرحنا بعض الاسماء التى اغلبها تأكد ترشيحها والبعض منهم منتظر ترشيح الحزب الذى ينتمى اليه من ترشيحه رسميا على اساس الالتزام الحزبى ومن المعروف ان قانون المحليات الذى اقره البرلمان الماضى نص على نسبة 75% قوائم وهو يحتاج الى التعديل ايضا ليصبح 50% قوائم و50% بنظام الفردى كما حدث فى مجلس النواب كذلك مازال البرلمان القادم امام معضلة(عوار ) قانونية وهى توزيع نسبة الاعضاء على الوحدات المحلية التى زاد عددها ففى مركز المحلة الكبرى على كان عدد الوحدات المحلية 10 وحدات محلية كل وحدة محلية لها 10 اعضاء ممثلين فى المجلس الشعبى المحلى للمركز ليصبح الاجمالى 100 عضو بالاضافة الى 14 عضو من حى اول وحى ثان بواقع 7 لكل حى ( وحدة محلية بالمدينة )ليكتمل العدد الاجمالى الى 114 عضو وكذلك عدد اعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة كان كل وحدة محلية لها 2 ممثلين فى المحافظة بواقع 20 عضو بالاضافة الى 10 اعضاء عن حى اول وحى ثان ليصبح العدد 30 عضوا يمثلوا المحلة ومركزها اما الان وقد اصبحت الوحدات المحلية وصل عددها الى 16 وحدة محلية بالإضافة الى حى اول وحى ثان الذى سوف يحصل على حصته الكاملة بسبب النسبة السكانية كما ينص القانون لذلك اول مواجهة حقيقية امام البرلمان القادم هى الصدام ومواجهة تعديل قانون المحليات خصوصا بعد ان تم زيادة الوحدات المحلية وما ترتب عن ذلك من فصلها اداريا وماليا وتبقى مشكلة المحليات
