كتب : محمد صبري الشامي
قضت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجية دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، ولائيًا. واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٢٢٩ لسنة ٧٠ق، رئيس مجلس النواب، حيث ذكرت أن تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة، وفاشلة، وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب،
ما حدث «عار» على الوزارة. وأكدت الدعوى أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة. وأضاف “صبرى” في دعواه أنه لا ريب أن نظام التعليم في مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى، واستخدام العقل بدلًا عن الحفظ الأعمى. وأوضح أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس، والتشكيك في الحكومة، وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة حتى تظهر في عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.
