أوضحت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان فى بيان لها، أن المجلس ليس بإمكانه التخلى عن هذه الأعداد لأنهم موظفون بالدولة، ولأننا توارثنا لغة “المحسوبية” فلدينا توزيع عشوائى للموظفين، فهناك أماكن تجد بها موظفين كثر، وأخرى تجدها “خاوية على عروشها”.
وصرحت النائبة ، إن هناك حوالى 3600 موظف أو أكثر يعملون داخل مجلس النواب ويتقاضون رواتب دون مقابل، فكل لجنة داخل المجلس يعمل بها حوالى 32 موظفا، ولا تحتاج هذه اللجان إلى تلك الأعداد.
وتابعت “متى”: “الموظف عندنا توارث سياسة “امضى واخلع” لذلك كان لازما علينا تطبيق قانون الخدمة المدنية لأن لدينا 6 ملايين موظف لا يقدمون شيئا سوى أنهم بيمضوا ويخلعوا” .
وأكدت، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن قانون الخدمة المدنية كان سيحتفظ فقط بالموظف الذى يعمل ويجتهد وكان سيوقع عقابا شديدا على المخالف لتلك القاعدة، وهناك تكدس غير مبرر بالوظائف فى بعض المناطق ومناطق أخرى محرومة.
وأشارت إلى أن الحزب كان قد تقدم بمقترح لمجلس النواب لتحويل الموظفين إلى باحثين يستطيعون مساعدة النواب فى إعداد الدراسات التى يستطيعون على خلفيتها اتخاذ القرارات المناسبة.
