تقرير / أحمد العزبي
تتداول اوراق في اورق .. المباني الحكومية ارقام صادر و وارد فوت علينا الاسبوع الجاي هكذا اصبحت ارواح الناس في يد معوقات التنفيذ ليست احكام بل تنفيذ إزالة الخطر الداهم الذي يهدد المواطنين في زيارة بعيدة عن التحقيقات الصحفية و التغطيات الاعلامية بشارع المعز بالجمالية شاهت مبني متهدم بجوار ارض فضاء مصلوب بالاخشاب و يجلس اسفله مواطنين يبتاعون و يتاجرون وغفلت اعينهم عن اسقفه المتهالكة من فوقهم وما ان اقتربت منهم وسألتهم عن سبب وجودهم اسفل هذا العقار المتهدم فصاحوا ” المحلات دي بتاعتنا ومش هنمشي منها وده عقاري أثري ” وطلبوا ان احاول مساعدتهم في البقاء .!!
واكد لنا الحاج فتحي عبد العظيم احد اصحاب المحلات المجاورة للعقار بان العقار علي و شك الانهيار وسبق وان شب به حريق كبير و انه مصدر خطر علي اصحاب المحلات المجاورة و نخشي ان ينهار علينا و قدمنا شكاوي كثير في حي وسط القاهرة و المحافظة ولا احد يستجيب.
الحاجة فاطمة النبوي التي تقيم بشارع المعز ” حرمت اولادي انهم يعدوي من ادام المبني ده علشان ممكن يقع عليهم و بيعدوا من شارع بعيد بس اعمل ايه ده بقي مصيبه في الشارع وانا بخاف علي اولادي ” وتجمع عدد من الاهالي مطالبين في ايجاد حل سريع بإزاله هذا المبني الذي يهدد المارة وانه اصبح ” وقف حال لهم بابتعاد السائحين و رواد الشارع من العبور من امامه و خوفهم من الانهيار عليهم ووجود السقالات الخشبية و الصلبات يثير الخوف في نفوس المارة مما يؤثر علي حركة البيع و الشراء في الشارع التجاري” وفي اليوم التالي ذهبت الي محافظ القاهرة و بالاستعلام عن العقار المزعوم وجدت انه يحمل رقم 88 شارع المعز بالجمالية و الصادر بشأنه قرار ازالة حتي سطح الارض وتسالت هل هذا مبني اثري او انه يحمل طابع معماري متميز فقدموا لي مستندات صادرة من وزارة الاثار بان المبني ليس اثر و مستندات من محافظة القاهرة تدل علي ان المبني ليس من التراث المعماري المتميز طلبت صور من هذه المستندات وكانت المفاجأة الكبري انه ومنذ سنة ٢٠١٣ بعد جلسةلجنة التظلمات بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٨ يحاول البعض عرقله تنفيذ القرار بالضغط علي الجهات المعنية بتقديم الشكاوي و الضعط الاعلامي عن طريق القنوات و المواقع الاخبارية المأجورة بفتح تحقيقات حول اثرية العقار او انه تراث معماري و كل المحاولات باءت بالفشل وبعد صدور القرارت بانه ليس مبني اثري او تراث معماري و بالسؤال عن صاحب العقار اكد لنا بانه حرر اكثر من محضر امام قسم شرطة الجمالية باخلاء مسؤليته عن العقار في حالة انهياره علي الماره او اصحاب المحالات مؤكدا انه سعي في تنفيذ هذا القرار بازالة المبني علي وجه السرعة ولم تتم الاستجابه .
وهذا ما اكده السيد اللواء محمد ايمن نائب المحافظ للمنطقة الغربية للجمهورية بان المخاطبات افادت بان العقار ليس اثري او تراث معماري بناء علي اللجان المختصة في هذا الصدد واشار النائب بان العقار متهالك جدا وان مسألة تنفيذ قرار الازالة اصبح علي وشك التنفيذ وأنه تم تسليم وحدات سكنية للسكان من قبل محافظه القاهره لجميع سكان العقار واشار رئيس حي وسط القاهر بانه في انتظار الموافقة الامنية لتنفيذ القرار وانه ارسل خطاب الي قسم شرطة الجمالية لتحديد موعد للدراسة الامنية و السؤال الذي يطرح نفسه بعد سنوات من تداول الاوراق و تعسف جهة الادارة في سرعة تنفيذ قرارت الازالة التي توضع في ادراج رؤساء الاحياء تعرقله الشكاوي و مواقع الانترنت و بوستات الفيس بوك علي من تقع مسؤليه ارواح الموطنين و خطر الموت المحقق الذي يلاحقهم من جراء هذا التراخي ويتبقي الاجابة بين حفظ محاضر الاهمال و ضياع حقوق المواطنين.
