كتب – محمود مسلم
ان مكافحة الشائعات لابد ان تكون عن طريق المعلومات الصحيحة ولابد ان يكون هناك نوع من التغطية الاعلامية المكثفة لاى حدث حتى لا نعطى فرصة لاى مغرض ان يشوه اى حدث او يستخدمه لأغراض بعينها وان دور الإعلام سواء المقروء أو المسموع أو المرئي هو التوعية والمصارحةوالمواجهة والرد على اى شائعات كما يجب ان يعرض الاعلام بكافة مجالاته
عرض الانجازات الايجابية للدولة وهذا ليس معناه ان تغض النظر عن السلبيات لكن ان تطرحها بغرض البحث عن الحلول ولا تعطى فرصة للمغرضين ان يضعفوا الدولة ويؤثروا عليها بهذه الشائعات..
إلى انه لابد من صدور قانون يمنع تداول المعلومات مجهولة المصدر وهذا لا يعنى ان نصادر حق الصحفى او الاعلامى فى الاحتفاظ بسرية مصادره لكن ما نطالب به ان يكون هناك مصدر يتم الرجوع اليه فى التحقق من المعلومة اذا كانت تهم مصلحة الدولة.
أما عن تداول المعلومات
إن الشائعات آفة تسبب اضرارا كبيرة فى المجتمع ويجب محاربتها والوقوف ضدها كما ان هناك أربعة أسباب تتسبب فى نشر الشائعات من خلال الاعلام وهى عدم وجود قانون ينظم عملية تداول المعلومات فى مصر والذى فى غيابه تترك الحرية المطلقة لمقدمى البرامج والضيوف لقول ما يريدون دون التأكد من مصداقية ما يقولون ويصبحون مساهمين فى نشر الشائعات دون اى وعى والسبب الثانى هو عدم ثقة الاعلامى فى المعلومة التى يقدمها وخوفه من مهاجمة المشاهد له مما يدفعه احيانا للاستناد لمعلومات غيردقيقة للدفاع عن نفسه هذا بجانب المعلومات غير الدقيقة التى ينشرها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى بجميع وسائله لايستطيع المتلقى التفرقة بين كونها وجهة نظر أو خبرا يمكن الاستناد عليه بالاضافة إلى اللجان الإلكترونية التى تتبع جماعات ودولا معادية لمصر والتى تروج دائما لشائعات تضر الاقتصاد والأمن
الحل لمواجهة تلك الشائعات هو اصدار قانون تنظيم عملية تداول المعلومات فى مصر خصوصا وأنه تم النص عليه صريحا فى المادة 68 من الدستور بجانب تعزيز الثقة والممارسة المهنية مع القنوات التليفزيونية والإعلاميين بجانب تطوير الدولة لوحدات الاتصال لمواجهة الاستهداف الاجتماعى.
