كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والأخير الأمني ومكافحة الإرهاب يُنتخب الرئيس لأربع سنوات يمكن تمديدها فى أقصى حد لفترة ثانية. هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة. وبذلك فهو يقود أيضاً الجهاز الحكومى المكون من نحو أربعة ملايين شخص تقريباً، بمن فيهم أعضاء القوات المسلحة. ومن واجبات الرئيس أن ينفذ القوانين التى يسنها الكونغرس. وبصفته أعلى رتبة دبلوماسية فى الدولة يمكنه أن يستقبل سفراء الدول وبالتالى الإعتراف بتلك الدول.
تتداخل السلطات الثلاث فيما بينها، وهى بذلك تحد من صلاحيات بعضها البعض. ويحق للرئيس العفو عن محكوم عليهم بالإعدام، ويسمى قضاة المحكمة العليا شريطة موافقة مجلس الشيوخ. كما يضطلع بتسمية وزراء إدارته والسفراء ولكن أيضاً بعد التشاور مع مجلس الشيوخ وشريطة موافقته. وبهذا يتحقق للسلطة التشريعية أحد سبل مراقبة السلطة التنفيذية.
يجب على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشئون الدولة. وهو ما يفعله مرة كل عام فيما يسمى بـ خطاب حالة الأمة. لا يحق للرئيس أن يقدم مشاريع قوانين للكونغرس ولكن بوسعه أن يبرز أهم المواضيع كما يراها من خلال الخطاب. فيمارس نوعاً من الضغط على الكونغرس أمام الرأى العام. ولكن هذا أكثر ما يمكنه فعله.
عندما يعيد الرئيس مشروع قانون الى الكونغرس دون التوقيع عليه يكون قد مارس حقه بإستخدام حق الفيتو لرفض المشروع. وليس من حق الكونغرس أن يبطل هذا الفيتو الا بأكثرية الثلثين فى مجلسيه. وحسب المعلومات المستقاة من مجلس الشيوخ حدث هذا فى تاريخ الولايات المتحدة مئة وإحدى عشرة مرة فى أكثر من ألف وخمسمائة مرة اُستخدم فيها حق النقض، أى بنسبة سبعة فى الامئة.
لا يوضح الدستور ولا توضح قرارات المحكمة العليا مدى سلطة الرئيس بشكل نهائى إذ يمكن للرئيس أن يستخدم حق الفيتو مرة ثانية من خلال خدعة، حيث يقوم الرئيس فى ظروف معينة بـ وضع مشروع القانون فى جيبه ويعنى بذلك أنه يستخدم ما يعرف بـ فيتو الجيب فيصبح المشروع بذلك لاغياً ولا يحق للكونغرس إسقاط هذا الفيتو وقد تم إستخدام هذه الحيلة الدستورية أكثر من الف مرة فى تاريخ الولايات المتحدة.
بإمكان الرئيس أن يرشد موظفى الحكومة الى طريقة القيام بواجباتهم. وتعامل هذه الأوامر المسماة بـ الأوامر التنفيذية معاملة القوانين. وليس ضرورياً أن توافق عليها أى هيئة دستورية. ومع ذلك ليس بوسع الرئيس أن يفعل ما يحلو له إذ بإمكان المحاكم أن تبطل مفعول هذه الأوامر أو بإمكان الكونغرس أن يسن قوانين تبطل مفعولها. وبإمكان الرئيس التالى أن يلغيها بكل بساطة.
من حق الرئيس التفاوض على إتفاقيات مع حكومات أخرى ويتوجب أن تحصل هذه على موافقة مجلس الشيوخ بثلثى أعضائه. ولتفويت الفرصة على مجلس الشيوخ لرفض الإتفاقيات يقوم الرئيس بإبرام إتفاق حكومى يُسمَى إتفاقية تنفيذية ولا تحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ حينها. وتسرى هذه الإتفاقيات ما دام الكونغرس لم يعترض عليها أو يسن قانوناً يبطل مفعولها.
الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية ولكن قرار الحرب يعلنه الكونغرس. وليس من الواضح ما مدى إمكانية أن يزج الرئيس بالقوات فى مواجهة مسلحة دون الحصول على موافقة الكونغرس. فى حرب فيتنام رأى الكونغرس أنه قد تم تجاوز خط أحمر بدخول هذه الحرب وتدخل إثر ذلك قانونياً. هذا يعنى أن الرئيس قادر على الإضطلاع بهذه الصلاحيات الى أن يتدخل الكونغرس.
إذا ما استغل رئيس منصبه أو قام بعمل يعاقب عليه القانون يمكن لمجلس النواب فى هذه الحالة أن يشرع فى إجراءات عزل الرئيس. وقد حدث ذلك حتى الآن ثلاث مرات دون أن تكلل أى منها بالنجاح. ولكن هناك إمكانية أقوى من ذلك لثنى الرئيس عن قرار ما. الكونغرس هو المعنى بالموافقة على الموازنة ويمكنه أيضاً أن يوقف تدفق المال.
