كتبت:ولاءخالد
شكلت وزارة التنمية المحلية على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، هذه المرة لا تكتفي اللجان بالمشاركة في عمليات وضع الخطط ومتابعة تنفيذ المشروعات سواء للمرحلتين الأولي والثانية ، لكنها تتجاوز هذا الدور نحو المساهمة في إنجاح واحدة من أهم المبادرات المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً وهي مبادرة ” التصالح حياة ” التي تنفذها مؤسستا حياة كريمة وصناع الخير تحت رعاية ودعم وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي .
كما بدء التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمؤسسات الاهلية الداعمة للمبادرة ، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية دوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم ، كما وجه اللواء محمود شعراوى بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة ، والعمل جنبًا الي جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح .
واكدوزير التنمية المحلية ، أنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء ، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي صناع الخير وحياة كريمة.
وكانت مؤسستا حياه كريمة وصناع الخير قد أطلقتا مبادرة ” التصالح حياه ” فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة في 9 محافظات وهي مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا
