كتبت:ولاءخالد
نجحت مصر فى تمرير قرارها المعنون “مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ضد الممتلكات الثقافية والجرائم التي تستهدف الممتلكات الثقافية” خلال المؤتمر العاشر للدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الذى عُقد فى فيينا خلال الفترة من ١٢-١٦ اكتوبر ٢٠٢٠، حيث تم إقرار القرار بالإجماع وشاركت 48 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في رعايته.
وقد أوضح السفير محمد الملا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، والذى تولى رئاسة المؤتمر، أن القرار المصرى استهدف سد الفجوة القائمة بين الآليات القائمة بالفعل لحماية الممتلكات الثقافية من كافة اشكال النهب والسرقة والتدمير، وما طرأ من تطور اتصالا بتلك الجرائم المنظمة من استخدام عوائدها فى عمليات غسيل الاموال وتمويل الجماعات الارهابية، ومن ثم فقد نجح القرار فى تشكيل فريق عمل للبحث ورفع توصياته لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة،
وذلك قبل المؤتمر الحادي عشر للدول الاطراف فى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام ٢٠٢٢، حيث يُعقد المؤتمر كل عامين، وفتح المجال امام تعزيز أُطر التعاون الدولى القائمة بالفعل.
واشادالمستشار محمد خلف، رئيس الاستئناف ومدير إدارتي التعاون الدولى وحقوق الانسان بمكتب النائب العام ورئيس وفد مصر في المؤتمر، ألقى كلمة مصر وأكد من خلالها على أهمية القرار في نشر الوعى بضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تدمير وسرقة ونهب الممتلكات الثقافية التى لا تعد ملكا فقط للشعوب وإنما ايضا جزء لا يتجزأ من حق الاجيال القادمة فى الحفاظ على حضاراتها وممتلكاتها الثقافية،
كما وجه الشكر للدول التي قررت رعاية القرار وللدول الأطراف في الاتفاقية التي تبنت القرار بالإجماع.
