كتبت:ولاء خالد
شهد سامح شكرى وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماع الهيئة الإستشارية للإعداد للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذى عُقد اليوم 17 أكتوبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، حيث ألقى شكرى كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن المبادرة بإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل لحقوق الإنسان فى مصر يعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة من خلال اعتماد مُقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الإستراتيجى فى التخطيط.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أبرز الجهود الوطنية المبذولة للارتقاء بحقوق الانسان والتي تتأسس على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بكافة حقوق الانسان، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية والسياسية، كجزء أساسى من خطة التنمية الشاملة للدولة، من واقع قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الدولة المدنية الحديثة.
وأشار شكرى الى أن الإستعانة بالخبرات الوطنية المرموقة التى تضمها الهيئة الإستشارية لإبداء الملاحظات والمقترحات على مسودة الإستراتيجية يعكس النهج التشاركي والتشاوري الموسع الذى تتبناه اللجنة العليا فى عملية الإعداد لها، والذي سيتضمن أيضاً التشاور مع ممثلى المجتمع المدنى بمفهومه الواسع، مشيرا فى هذا الصدد الى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد جلسات استماع فى القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.
كما أوضح وزير الخارجية أن هذا النهج يتسق مع عملية التخطيط القائم على المشاركة الذي تنتهجه الدولة، والذى من شأنه أن يُسهم فى أن تُعبر الإستراتيجية عن رؤى ومقترحات وطموحات الشعب المصري بمختلف فئاته.
