متابعة : أحمد رضوان
كثيرا ما يتحمل الموظف المسئولية والجزاء نتيجة تنفيذ قرارات خاطئة، حيث ينص القانون على مجازاة ومعاقبة الموظف حال تنفيذه قرارا خاطئا، حتى وإن كان رئيسه فى العمل من كلفه بذلك.
الأصل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات فى العمل، وهو ما يقتضى أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه، أو أن يمتنع عن تنفيذه، فالرئيس وفقا للتدرج الإداري هو الذي يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها، فالرئيس الإداري بشر غير معصوم من الخطأ، فقد تكون تعليمات الرئيس الإداري مخالفة للقانون، فهل يلتزم الموظف بتنفيذها.
مشكلة معروفة ومتكررة في العمل، ليعطى تفسيرا لتصرفات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية التي قد تبدو غريبة وخارج إطارها،
ففى محافظة الدقهلية أصدر المحافظ القرار رقم 457 لسنة 2020 سحب واستنزال المساحة المقامة عليها دار المناسبات وكذلك الأرض الفضاء المقدرة مساحتها 745 متر محل قرار التخصيص قم 782 لسنة 1990 بشأن تخصيص مساحة 13 س 16ق ط) بناحية جزيرة القباب مركز دكرنس وبعد ان اصبح للقرية ملاعب جديدة عبارة عن ملعب قانونى وملعب خماسى ومبنى من دورين دفعت فيهم الدولة ملايين الجنيهات لمركز الشباب فكان القرار بسحب واستنزال المساحة القديمة التى داخل القرية و التى كانت مخصصة من املاك الدولة بحق انتفاع
لكن وكيل وزارة الشباب بالمحافظة أعطى اومرة للموظفين ومجلس ادارة مركز الشباب بعدم تنفيذ القرار واوهم وزارة الشباب إن محافظ الدقهلية بيهدم مركز الشباب , كما أنه على اتصال دائم بمجلس مدينة دكرنس لمنع تنفيذ القرار والمماطلة لتضيع الوقت وعمل رد فعل من الاهالى وخلق مشاكل داخل القرية
معللا رفضه لتنفيذ القرار بهدف عدم رد حق الدولة وأملاك الدولة تنفيذا والتزاما بتعليمات رئيس الجمهورية , فى حين أن محافظ الدقهلية رجع ارض الدولة للدولة بالطرق القانونية , والجدير بالذكر إن وكيل وزارة الشباب الحالي كان يشغل منصب مدير شباب دكرنس وعلى علم إن الأرض ملك للدولة وإنها كانت مخصصة لفترة بحق انتفاع وبعد المراجعة القانونية و أصبح للدولة حق انتفاع ٥٥٠الف جنية للدولة من المسؤل عن إهدار المال العام وضياع حق الدولة
