سلامه فرج
فيما يعد مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت مجموعة حديد عز عن خفض أسعار بيع منتجاتها مسجلة 9 آلاف جنيه للطن، مقابل 9250 وفقا للأسعار التى أعلنتها المجموعة بالأمس، وهو التخفيض الذي أحدث إرتباكاً شديداً بالسوق المحلية سواء لدى التجار والموزعين والمنتجين على حد سواء.
وكانت مصانع حديد التسليح، أعلنت اليوم عن أسعار البيع لشهر فبراير، محققة إنخفاضاً نسبته 10% في المتوسط بين جميع المنتجين، وذلك فى ظل الضغط الذي يمثله الحديد المستورد على مصانع حديد التسليح المصرية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر بسبب إرتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية.
وفي غضون ذلك ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي تخفيض الذي أعلنته مجموعة عز، وسط توقعات بإعلان باقى المصانع المحلية مضطرة عن خفض أسعارها بقيم تتراوح مابين 200 و 300 جنيه للطن الواحد من حديد التسليح.
وفقاً للأسعار التي تم إعلانها صباح اليوم، سجل “حديد بيشاي” 9100 جنيه للطن مقابل 10280 جنيه في بداية يناير بنسبة تراجع 11.4%، وأعلنت مجموعة “الجيوشى للصلب” عن أسعارها لشهر فبراير مسجلة 9050 جنيه للطن مقابل 10100 فى الأول من يناير بتراجع 10.3%، فيما سجل “حديد المصريين” 9125 جنيه مقابل 10150 جنيه قبل شهر واحد بإنخفاض 10%، وسجلت مجموعة الجارحى التى تضم مصانع “المصرية” و”آل عطية” 9150 جنيه للطن مقابل 10150 جنيه في بداية يناير بتراجع 9.8%، وسجل سعر “السويس للصلب” 9150 جنيه للطن، وسجل “حديد المراكبي” 9050 جنيه للطن مقابل 10100 جنيه في بداية شهر يناير بنسبة تراجع 10.4%، وسجل “مصر ستيل” 9 آلاف جنيه للبيع بنسبة تراجع 10.4% عن بداية يناير، وسجل “حديد العشري” هو الأخر 9 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل “حديد سرحان” 8950 جنيه مقابل 10200 جنيه فى الأول من يناير بتراجع 12.25%، وسجل “حديد عياد” سعر 9025 جنيه للطن تسليم المصنع فى أسعار شهر فبراير.
وأكد “تجار وموزعون”، أن التغيرات السريعة التي تشهدها أسعار حديد التسليح صعوداً وهبوطاً تربك الحسابات داخل السوق المحلية، موضحين أن التخفيض المتتالي في الأسعار يكبد الموزعين خسائر كبيرة في ظل ارتفاع معدلات الركود وتزايد الكميات المخزنة بالمخازن لدى التجار والموزعين والتى تم شراؤها وفقاً لأسعار تجاوزت الـ 10 الآف جنيه للطن الواحد.
وأكد “منتجون محليون”، أن مصانع حديد التسليح تواجه أزمة صعبة أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة لا تتوافق بأي حال مع تكلفة الإنتاج في ظل استقرار المادة الخام (البيلت) عالمياً عند معدلاتها المرتفعة منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصانع المصرية من خلال ضريبة القيمة المضافة ومصروفات شحن “البيلت” والمصروفات الجمركية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي شهدت تضاعف خلال الفترة الأخيرة مع تغير سعر صرف الدولار.
أوضح “المنتجون”، أن المصانع تتكبد خسائر كبيرة جداً خلال تلك المرحلة الحرجة بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج وتحديداً من تركيا داخل السوق المحلية بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التي دفعت دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار بمعدل 3 مرات خلال شهر واحد لمواجهة زيادة معدلات الركود فى الإنتاج المحلي.
فيما يعد مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت مجموعة حديد عز عن خفض أسعار بيع منتجاتها مسجلة 9 آلاف جنيه للطن، مقابل 9250 وفقا للأسعار التى أعلنتها المجموعة بالأمس، وهو التخفيض الذي أحدث إرتباكاً شديداً بالسوق المحلية سواء لدى التجار والموزعين والمنتجين على حد سواء.
وكانت مصانع حديد التسليح، أعلنت اليوم عن أسعار البيع لشهر فبراير، محققة إنخفاضاً نسبته 10% في المتوسط بين جميع المنتجين، وذلك فى ظل الضغط الذي يمثله الحديد المستورد على مصانع حديد التسليح المصرية، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من شهر بسبب إرتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية.
وفي غضون ذلك ينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التى شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأسبوع المقبل.
ويأتي تخفيض الذي أعلنته مجموعة عز، وسط توقعات بإعلان باقى المصانع المحلية مضطرة عن خفض أسعارها بقيم تتراوح مابين 200 و 300 جنيه للطن الواحد من حديد التسليح.
وفقاً للأسعار التي تم إعلانها صباح اليوم، سجل “حديد بيشاي” 9100 جنيه للطن مقابل 10280 جنيه في بداية يناير بنسبة تراجع 11.4%، وأعلنت مجموعة “الجيوشى للصلب” عن أسعارها لشهر فبراير مسجلة 9050 جنيه للطن مقابل 10100 فى الأول من يناير بتراجع 10.3%، فيما سجل “حديد المصريين” 9125 جنيه مقابل 10150 جنيه قبل شهر واحد بإنخفاض 10%، وسجلت مجموعة الجارحى التى تضم مصانع “المصرية” و”آل عطية” 9150 جنيه للطن مقابل 10150 جنيه في بداية يناير بتراجع 9.8%، وسجل سعر “السويس للصلب” 9150 جنيه للطن، وسجل “حديد المراكبي” 9050 جنيه للطن مقابل 10100 جنيه في بداية شهر يناير بنسبة تراجع 10.4%، وسجل “مصر ستيل” 9 آلاف جنيه للبيع بنسبة تراجع 10.4% عن بداية يناير، وسجل “حديد العشري” هو الأخر 9 آلاف جنيه للطن تسليم المصنع، وسجل “حديد سرحان” 8950 جنيه مقابل 10200 جنيه فى الأول من يناير بتراجع 12.25%، وسجل “حديد عياد” سعر 9025 جنيه للطن تسليم المصنع فى أسعار شهر فبراير.
وأكد “تجار وموزعون”، أن التغيرات السريعة التي تشهدها أسعار حديد التسليح صعوداً وهبوطاً تربك الحسابات داخل السوق المحلية، موضحين أن التخفيض المتتالي في الأسعار يكبد الموزعين خسائر كبيرة في ظل ارتفاع معدلات الركود وتزايد الكميات المخزنة بالمخازن لدى التجار والموزعين والتى تم شراؤها وفقاً لأسعار تجاوزت الـ 10 الآف جنيه للطن الواحد.
وأكد “منتجون محليون”، أن مصانع حديد التسليح تواجه أزمة صعبة أجبرتها على بيع منتجاتها بأسعار منخفضة لا تتوافق بأي حال مع تكلفة الإنتاج في ظل استقرار المادة الخام (البيلت) عالمياً عند معدلاتها المرتفعة منذ فترة ليست بالقليلة، وذلك بالإضافة إلى زيادة الأعباء على المصانع المصرية من خلال ضريبة القيمة المضافة ومصروفات شحن “البيلت” والمصروفات الجمركية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز التي شهدت تضاعف خلال الفترة الأخيرة مع تغير سعر صرف الدولار.
أوضح “المنتجون”، أن المصانع تتكبد خسائر كبيرة جداً خلال تلك المرحلة الحرجة بسبب ارتفاع نسب الحديد المستورد من الخارج وتحديداً من تركيا داخل السوق المحلية بأسعار غير تنافسية، وهي الأسباب التي دفعت دفعت المنتجين المحليين لخفض الأسعار بمعدل 3 مرات خلال شهر واحد لمواجهة زيادة معدلات الركود فى الإنتاج المحلي.
