متابعة /أيمن بحر
كشف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن المغرب مايزال ينتظر أن تمده منظمة العفو الدولية (أمنيستي) بالأدلة المادية التي تثبت تورطه في قضية التجسس على مواطنين مغاربة.وأضاف المسؤول بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن تعامل المنظمة بشكل منحاز عن الوضع الحقوقي بالمغرب بدأ سنة 2014، بمناسبة تقريرها حول التعذيب بالمغرب وما واكبه من حملة آنذاك مضيفا أنها أصدرت تقريرا تعسفيا حول المغرب وتنكرت لجميع الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال مناهضة التعذيب.
وأوضح المتحدث ذاته أن نفس السيناريو سيتكرر في تقريرها الصادر في 22 يونيو 2020 من خلال اتهامها المغرب بالتجسس على مواطنين مغاربة مؤكدا أن المنظمة ادعت بعث مسودة التقرير للمغرب قبل نشره، وهو الشيء الذي لم يحدث.
ومضى يقول عند قراءة تقرير أمنيستي في مجمله ليس هناك دليل مادي واحد يثبت ادعاءاتها وهنا يتعلق الأمر، ليس بوصف وضع حقوق الإنسان بالمغرب، ولكن بوقائع مادية يمكن اثباتها بالتكنولوجيات الحديثة
وزاد قائلا طلبنا من المنظمة مد السلطات المغربية بما يثبت ادعاءاتها، ولحد الساعة لم تمكننا أمنيستي بما يثبت ذلك وأضاف أن أمنيستي اتخذت في السنين الأخيرة نهجا سلبيا في التعامل مع الوضع الحقوقي في المغرب مضيفا أن تقارير المنظمة لا تتسم لا بالحياد ولا بالموضوعية ولا بالتأكد من مصادر المعلومة.
وشدد على أن المغرب اختار منذ سنين طويلة اختياره الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان وتماشيا مع هذا الاختيار، يضيف المتحدث ذاته نهج المغرب سياسة الانفتاح والتعامل بكل إيجابية مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وفي هذا الإطار تأتي علاقتنا مع أمنيستي.
وأبرز المتحدث نفسه أن المغرب سجل استغرابه من تصريحات المنظمة بكونها راسلت المغرب في شخص رئيس الحكومة مضيفا أن المغرب لم يتوصل بأي تقرير. وعاد الكاتب العام إلى اللقاء الذي جمع المسؤولين المغاربة بممثل المنظمة بالمغرب في 26 يونيو 2020، والذي تمحور حول نقطتين أساسيتين، بحسب المتحدث ذاته.وسجل الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن الهدف من اللقاء كان هو حصول المغرب على توضيحات أكثر بخصوص تقرير المنظمة وكذلك أدلتها المثبتة لادعاءاتها.
وأوضح أن ممثل المنظمة بالمغرب أكد أنهم أرسلوا التقرير لرئاسة الحكومة عبر الفاكس لكنهم لم يتصلوا برئاسة الحكومة للتأكد من توصلها بالتقرير ولا يملكون إشعارا بخصوص ذلك.
وأضاف أن مسؤولي أمنيستي عللوا سبب عدم بعثهم بالتقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بعدم توفرهم على العناوين الإلكترونية للوزارة أو هواتفها.وأضاف قائلا في يوليوز توصلنا برسالة من أمنيستي من تونس، والتي لا تتضمن أي شيء جديد مقارنة مع التقرير الأول أو أي أدلة جديدة وأرسلت معها وثائق وأضاف أن أمنيستي تقول في رسالتها الإلكترونية أنها لم تتمكن من إرسالة الرسالة عبر تقنية الفاكس وأنها أرسلتها عبر إيمايل لمسؤول، وهو الأمر الذي لم يقله مسؤولها بالمغرب في اجتماع 26 يونيو وتابع أن الوثائق التي أرسلتها أمنيستي للمغرب لا تتعلق بتقرير ولكن يتعلق الأمر برسالة من صفحة ونصف، وهذا يدخل في جوهر مؤاخذتنا على أمنيستي.وفي نفس السياق أكد الكاتب العام لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على أن الرسالة الإلكترونية التي تدعي أمنيستي أنها أرسلتها لخمسة مسؤولين مغاربة صادرة عن مسؤول عن أمن نظم المعلومات لدى أمنيستي والذي راسل رئيس قسم وطلب منه تبليغ الرسالة لرئيس الحكومة متسائلا هل هذا منهج لإعداد تقرير للتعاطي مع الوضع الحقوقي.
وأكد أن نهج السلطات المغربية هو الانفتاح شرط أن تتحلى المنظمات بالموضوعية والحياد في تقاريرها، مشيرا إلى المغرب يطالب بالأدلة والحجج فقط والبرهان.وأضاف أن أمنيستي تحظى بوضع خاص في المغرب وتشتغل بكل أريحية في المملكة وتتوفر على مقر لها منذ 23 سنة.
وتابع أن السلطات العمومية في المغرب تعاملت معها بكل روح إيجابية سواء تعلق الأمر بطلبات الزيارة بتنظيم الأنشطة داخل التراب المغربي، لكن في السنين الأخيرة لاحظنا تغير تعامل أمنيستي مع الوضع الحقوقي في المملكة.
المغرب يفضح كذب أمنيستي: هذه 5 أدلة تكذب التجسس على المغاربة.
