وافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة مصرية في مهام قتالية بالخارج، وعلى نشر قوات للدفاع عن الأمن القومي، وتحديدا في الإطار الاستراتيجي الغربي؛ في إشارة إلى الحدود مع ليبيا.
وذكر بيان للبرلمان أن المجلس وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية؛ للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال ”الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات“.
وأضاف البيان أن ”القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات“.
ويستلزم إرسال قوات مصرية خارج الحدود موافقة البرلمان، وفقاً للمادة 152 من الدستور التي تنص على ”رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني“.
يذكر أن الرئيس المصري صرح مؤخراً بقدرة الجيش المصري على حماية الأمن القومي، سواء بعمليات داخل أو خارج مصر، عقب تطور الأوضاع في ليبيا، وتصريحه بأن سرت والجفرة ”خط أحمر“، في إشارة منه لتحذير تركيا من مواصلة تدخلاتها وازدياد نفوذها في ليبيا.
