بقلم….. محي البدوي
اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: تركيا تنتهك الحقوق بشكل فاضح في ليبيا بدعم الحكومة المحلية…
أصدرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان اليوم الموافق ٢٠ تموز ٢٠٢٠ والصادر عن المكتب الاعلامي للجنة المستشار محي البدوي (مدير مكتب مصر) بتكليف من مفوض الشرق الاوسط بيانا شديد اللهجة حول الأوضاع في الدولة الليبية وانتهاكات الدولة التركية برئاسة رجب طيب اردوغان لقرار حظر الأسلحة على ليبيا وارسال مليشيات إرهابية وأسلحة اليها لدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والتي انتهت صلاحيتها وشرعيتها منذ عام 2016 مما عرّض حياة المدنيين فيها للخطر ويعدّ هذا الأمر انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الامن والأمم المتحدة.
هذا وقد حذرت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مكتب مفوض الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد من تفاقم الأوضاع في ليبيا، مؤكدا أن اللجنة الدولية قد حصلت علي معلومات مؤكدة ووثائق رسمية تفيد عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المواطنين المدنيين في دولة ليبيا بالتحديد في الأماكن التي تسيطر عليها المليشيات التابعة لحكومة الوفاق ودولة تركيا، وأن اللجنة الدولية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المخولة اليها وفقا لميثاق الامم المتحدة لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية وقوانين مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي اتصال هاتفي أجراه اليوم المستشار محي البدوي (والمكلف بمتابعة العلاقات المصرية الليبية) بمفوض الشرق الاوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير د. هيثم أبو سعيد تباحثا فيه كافة التصعيدات في الملف الليبي وتم التأكيد على رفض التام للتدخلات التركية في الشؤون الداخلية الليبية، أكد خلاله البدوي أنه وفقاً لاتفاقية الصخيرات التي تم التوقيع عليها في 17ديسمبر لعام 2015 نصت علي إنشاء حكومة الوفاق على ان تكون مدة صلاحيتها عاما واحدا لا غير
. وفي السياق ذاته يُذكّر السفير ابو سعيد أن الاتفاق يتكوّن من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول، كما يلحق بالاتفاق أحكام إضافية مكونة من 15 مادة و6 ملاحق وكلها لم يتم التقيد بها في اهم تفصيلاتها. وعليه ان لم يتم التوقف عن التصعيد العسكري الهمجي في ليبيا، فستعمد اللجنة إلى توجيه تقرير تشرّح فيه اختراق قرارات حظر الاسلحة في ليبيا وتمويل الجماعات الارهابية في مختلف دول العالم وتَعرُّض حياة المواطنين المدنيين للخطر وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
المكتب الإعلامي / المستشار محى البدوي