في اطار التصريحات الجديدة والتي يصدرها محافظ البنك المركزي من حين لاخر حيث
صرح محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري الذي اتخذه البنك 3 نوفمبر من العام الماضي وما نتج عنه من ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك الرسمية، هو أمر طبيعي حدث في جميع الدول التي اتخذت قرار تعويم عملتها، فالأمر في البداية يبدأ بقفزة قوية في سعر العملة الأجنبية وبعد قليل تعود الأمور إلى نصابها.
وتابع عامر خلال لقاء تلفزيوني له على قناة EXTRA News، أن البنك قد قام بإجراء نموذج مالي مع صندوق النقد الدولي لتقييم قيمة الجنية المصري الحقيقية، واتضح أن قيمته الحقيقة تزيد عن ما هي عليه الآن بقرابة الـ 50%.
وأشار عامر إلى زيادة حجم الإستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة الماضية بشكل فاق كل التوقعات، مؤكداً أن التدفقات الأجنبية مستمرة من جانب المستثمرين الأجانب بشكل يومي، مردفاً أنه اذا استمرت الاستثمارات الأجنبية على الحال التي هي عليه الآن، فمن المؤكد أن الدولار سيعود إلى مستوياته الطبيعية وبالتالي انخفاض الأسعار، بحد أقصى الـ 6 شهور القادمة.
