كتبت/مرثا عزيز
كشف مصدر بالنيابة الإدارية عن عدم قدرتهم على التحقيق في أي وقائع فساد داخل الجامعات المصرية أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وقال المصدر في تصريحات إنه طبقًا للقانون فإن اختصاص النيابة الإدارية في هذا الشأن مقيد، وفي ظل قانون المجلس الأعلى للجامعات يجب أن تطلب النيابة من رئيس الجامعة –أي جامعة تقع بها مخالفات- إجراء تحقيق في أي واقعة وغالبًا ما يتم الرفض وبالتالي لا تتحرك النيابة الإدارية.
ويتضمن قانون المجلس الأعلى للجامعات مادة تنص على: “لا يجوز لأي جهة التحقيق في أي مخالفات أو تجاوزات بالجامعات أو المستشفيات الجامعية دون رئيس الجامعة”.
