أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، ضرورة استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة الإثيوبي، بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء ــ التي عقدت عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وشدد مجلس الوزراء السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، في بيان له عقب جلسته الأسبوعية ـ على رفض المملكة لأي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل.
وأكد مجلس الوزراء السعودي على أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن “مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي”.
ورفض المجلس أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.
يشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال في وقت سابق إن مصر أبدت مرونة كبيرة في مفاوضات سد النهضة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الأثيوبية، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة، وتنخرط في كافة الجولات التفاوضية بحسن نية، ويجب التركيز في المفاوضات بشكل رئيسي على الجوانب الفنية المرتبطة بملء وتشغيل السد.
وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين حول سدّ النهضة، الاثنين، عبر أعضاء في المجلس عن دعمهم للجهود التي يبذلها الاتّحاد الإفريقي لحلّ الأزمة الناجمة عن المشروع الكهرومائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وخلال جلسة أمس قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو إنّه “يمكن التغلّب على الاختلافات والتوصّل إلى اتّفاق إذا برهنت كلّ الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة، لتقديم تنازلات وفقاً لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015”.
