كتبت/مرثا عزيز
تحدثت مصادر قضائية في مصر عن استعجال قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل، للدول التى تحتضن عناصر هاربة من جماعة الإخوان الإرهابية، المتهمة على ذمة قضايا جنائية، للرد على الطلبات القضائية المرسلة من مصر لتسليم المتهمين لها، ومنها «قطر، وتركيا» وبعض دول أوروبا، وقالت إن مصر أرسلت طلبات قضائية لتسليم متهمى الإخوان، استناداً لاتفاقيات التعاون القضائى الخاصة بتسلّم وتسليم المجرمين، ولكن لم تتلقَّ أى ردود. وأضافت المصادر: «اتفاقيات التعاون القضائى منحت الدول حق رفض تسليم المطلوبين لديها، لكنها اشترطت ضرورة الرد على الطلبات المرسلة إليها حتى لو كان هذا الرد برفض تسليم المتهمين، كما اشترطت كشف أسباب الرفض»، وتابعت: «عدم الرد يمثل انتهاكاً من تلك الدول للاتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم وتسليم المجرمين».
القائمة تضم «غنيم والقرضاوى وعبدالماجد».. ومصادر: التجاهل يخالف الاتفاقيات
وأوضحت أن قائمة المطلوب تسلمهم من عناصر الإخوان تضم وجدى غنيم، المتهم مع 7 آخرين بالقضية رقم 397 لسنة 2014 حصر أمن دولة، واتهامهم بتمويل العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة، وعاصم عبدالماجد، الهارب فى قطر ويواجه اتهامات بالتحريض على أحداث العنف بعد ثورة 30 يونيو.
وتضم القائمة أيضاً الإعلامى الإخوانى أحمد منصور، المتهم فى تعذيب محامى التحرير وإهانة القضاء وقيادات الجيش والتحريض على قتل مسئولين بالدولة، ويوسف القرضاوى، صاحب فتاوى الدم والحرق والخراب وإشاعة الفوضى والدعوة للحرب الأهلية، وأحمد المغير، أحد شباب الجماعة الإرهابية، المتهم فى قضية أحداث الاتحادية والتحريض على العنف والقتل، ومحمد عبدالمقصود، عضو ما يسمى «تحالف دعم الإخوان».
