كتب/ اسماعيل القصبى ….
بعد ان احال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المسئولين عن مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى الى النيابة العامة بعد الحريق الذى شب فيه وتسبب فى اهدار المال العام تدور تساؤلات كثيرة عن الاسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق وهل تمت بفعل فاعل لإخفاء شئ ما وخصوصا وان هناك سيارات كثيرة تدخل وتخرج من المصنع بها المخلفات ونتاج اعمال التدوير وهل يوجه الاتهام الى البعض وتقديمهم ككبش فداء دون توجيه الاتهام الى الجناه الحقيقيين المسفيدين من وراء هذا الحريق المريب وتعود قصة هذا المصنع الى شهر سبتمبر عام ٢٠١٣ وهو بداية الحصول على موافقة وزارة التخطيط والمالية لشراء مصنعين بمبلغ ٦٠ مليون جنية انذاك وبدعم لمحافظة الغربية من بنك الاستثمار وذلك بعد عمل دراسة جدوى ومناقشتها مع وزير التخطيط وتم وضع المواصفات الفنية والانشائية كاملة ووضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بإنشاء هذا المصانع وتمت الترسية على الهيئة القومية للانتاج الحربى وتم الانشاء وتوصيل المرافق كما تمت اضافة خمسة افدنة جديدة للمساحة الكلية وتم تشغيل ثلاثة خطوط انتاج سعة كل خط ٢٤٠ طن طاقة تصديرية بأجمالى ٧٢٠ طن يومى طاقة تصديرية ويتعدى ثمن الارض حاليا بالمنشاءات والمرافق اكثر من ٢٥٠ مليون جنيه وهناك اتهامات بتورط بعض رؤساء المدينة السابقين واللجان التى كانت مكلفة بالمراقبة والتفتيش فيما وصلت الية الحالة المتردية لهذا المصنع
