خالد الرزاز…
تفاصيل جديدة بشأن مشروع القانون المُعد من الحكومة بشأن المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد، أبرزها مناقشة وطرح مقترح بخصم 0.5% من أصحاب المعاشات، ممن يزيد صافي معاشهم على 2000 جنيهًا، واستثناء من هم دون ذلك.
ويحمل مشروع القانون المفترض مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الساعات القليلة المقبلة، اسم “قانون المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا”، ومن المتوقع عرضه على البرلمان لاحقًا في حال الاتفاق عليه.ويشهد مواد مشروع القانون المُعد من الحكومة، على خصم 1% من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرًا بدءا من العام المالي 2020/2012، كما يتم خصم 0.5% من المعاشات، مع إعفاء أصحاب المعاشات ممن يتقاضون أقل من 2000 جنيه.
وبينت مواد مشروع قانون المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، أنه سيتم إعفاء محدودي الدخل من العاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات ممن يتقاضون 2000 جنيه وأقل.
وتنص أحد مواد مشروع القانون، على أن تنشيء وزارة المالية حسابًا بنكيًا خاصًا بالبنك المركزي ضمن الخزانة الموحد يحمل اسم “حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا”، يتم وضع المبالغ المقتطعة من الموظفين وأصحاب المعاشات، كما يتم الصرف طبقًا للقواعد التي تقرها الحكومة في هذا الشأن.
