وجاء نص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 على:
إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل 2020 نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
إعلان حالة الطوارئ، على أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
مدبولى من البرلمان
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن أسباب قرار إعلان حالة الطوارىء فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء 28 إبريل 2020، هو مواجهة ومحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى ظروف مواجهة الدولة لوباء فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم كله.
وأضاف رئيس الوزراء، في كلمته أمام البرلمان: أن القوات المسلحة تواجه جماعات إرهابية تساندها قوى خارجية تستهدف النيل من مصر، وسيخيبب الله أملهم، قائلا: “نثق ثقة كبيرة فى مساندة الشعب المصر لجيشه وشرطته فى مواجهة الإرهاب، ولتمكين الدولة من تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحماية الاجتماعية لجميع أبناء شعب مصر”.
وتابع: “تدركون حجم التحديات التى خلفها الوباء الذى يجتاح العالم الآن وهو فيروس كورنا المستجد، ندعو الله أن يسلم شعوب العالم منه فى أقرب وقت”، مضيفًا: “تأثرنا بتداعيات هذا الوباء ووضعنا خططنا الاحترازية سابقين دول العالم، ليحفظ الله مصر من الأرقام الكبيرة فى الإصابات والوفيات التى وصلت إليها بعض الدول، فهناك أنشطة تأثرت بهذه التداعيات، وهناك من توقف إنتاجه من المصانع تأثرا بالتداعيات، والحكومة وضعت سيناريوهات لتجاوز الأزمة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية،وأن يلتزم الجميع بالإجراءات التى حددتها الحكومة ووزارة الصحة حفاظا على أرواح المواطنين وسلامتهم وسلامة ذويهم وحماية الوطن”.
واستطرد مدبولى: فى ضوء كل ما تقدم قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الثلاثاء 28 إبريل 2020، وتجدد الحكومة التزامها بـألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن فى حماية الحريات العامة وحماية الوطن، وإعمالا بالمادة 144 من الدستور نرجو التفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارىء، ليسهل استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والتمكين من استمرار عملية التنمية فى جميع ربوع مصر”.
