كتبت/مرثا عزيز
نفت وزارة المالية، منذ قليل، ما أثير في بعض وسائل الإعلام، عن اختفاء 32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي 2014/2015، بالاستناد إلى ملاحظة للجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، والتي ردت الوزارة عليها وفقا للإجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي، على حد تعبيرها.
وقالت في بيان رسمي: “القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أي ملاحظات يبديها مرة أخرى أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة”.
وأضافت: “المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزي المصري، وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر”.
وتابعت: أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات لوزارة المالية ثم صدر عام 2013 القانون رقم 105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو 8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الاجنبية بالبنك المركزي، كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل على المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها على خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة”.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ فقد قررت الحكومة في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد وإنما توزيعه لأكثر من عام وهو ما تم بالفعل تنفيذه حيث تم استخدام نحو 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي 2013/2014 كما تم استخدم مبلغ 7.1 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 أيضا لتخفيض العجز وأيضا في عام 2015/2016 تم استخدام مبلغ 2.3 مليار جنيه ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي 2016/2017 والأعوام التالية، مضيفة: “أمر لاشك في صالح الاقتصاد المصري وحتى لا يتم استنفاد هذا الاعتماد الإضافي إلا في تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية يحتاجها الاقتصاد القومي بالفعل”.
وأوضحت أن هذه السياسة الرشيدة في إدارة موارد الدولة إنما تستهدف إعلاء الصالح العام عبر تخفيض عجز الموازنة العامة ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية للدولة وعلى مدار سنوات عدة وليس في سنة واحدة فقط.
وأكدت أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق أهداف عدة للدولة أبرزها تعزيز قدرة مصر على سداد التزاماتها بالعملات الأجنبية وفاء بالقروض المستحقة وتمويل عمليات استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع الأساسية التي يحتاجها المجتمع.
وأضاف البيان أن وجود هذه الأرصدة بالبنك المركزي المصري يعزز موقف الدولة النقدي ويسهم في خفض الفوائد على مسحوبات الحكومة من البنك المركزي إلى جانب تحسين موقف صافي الدين العام الحكومي عبر استبعاد هذه المبالغ من إجمالي الدين العام ولاشك أن تحسن صافي الدين العام يعد مؤشرا اقتصاديا نسعى جميعا لتحسينه لما له من أثر إيجابي على تصنيف مصر الائتماني وبالتالي قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية.
