ارتفع عدد ضحايا كورونا في “إسرائيل” إلى 72، بعد وفاة 6 أشخاص الليلة الماضية، في حين ارتفع عدد الإصابات إلى 9404، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة، اليوم، الأربعاء.
وصباح اليوم، أعلن عن وفاة سيدة (67 عامًا) في مشفى رمبام بحيفا، ومسنّ (97 عامًا) في مشفى سوروكا ببئر السبع ومسنّين في مشفى إيخيلوف بتل أبيب
وسجّل أمس، الثلاثاء 6 وفيات و344 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الإصابات إلى 9248 مصابا، وصفت حالات 8075 بسيطة، و189 متوسطة و149 خطيرة و117 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.
ولفتت وزارة الصحّة إلى أن 725 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5967 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 704.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 770 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1017 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.
وعلى صلة، ألزمت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، بارتداء الكمامات الواقية، عند الخروج من المنزل لمنع تفشي فيروس كورونا.
وأضافت الوزارة “إن من شأن قناع ‘الفم – الأنف‘التقليل من خطر الإصابة بالفيروس، وإصابة الآخرين به إلى حد كبير جدًا، كونه يحول دون انبعاث قطرات اللعاب المتناثرة المتطايرة، وبالتالي يمنعها من الوصول إلى الأنف والفم“.
واستدركت أن القرار لن يطبق على القاصرين دون عمر 6 سنوات، وعلى الأشخاص الذين يواجهون صعوبة ملموسة في استخدام القناع بسبب “إعاقة نفسية، عقلية أو طبية”. وتابعت الوزارة “سيدخل الأمر الخاص بواجب ارتداء قناع، حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد“.
وشرع الآلاف من عناصر الشرطة، والمئات من الجنود الإسرائيليين، بفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتطبيق أنظمة الطوارئ الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، في محاولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مع حلول عيد “الفصح” اليهودي.
وبموجب الأنظمة الجديدة “لن يُسمح للمواطنين الخروج من بلدة سكنه إلا لأغراض التزود بالمواد الغذائية، أو الأدوية أو المنتجات الحيوية، أو من أجل الحصول على خدمات حيوية، ما عدا الحالات حيث يتعذر القيام بذلك في بلدة سكنه، انطلاقا من الساعة 19:00 مساء الثلاثاء ولغاية يوم فجر الجمعة المقبل“.
كما تقرر “وقف خدمات المواصلات العامة بدء من مساء اليوم ولغاية صباح الجمعة بما فيها رحلات الركاب الجوية الدولية، على أن يجوز تشغيل رحلات الركاب الدولية فقط بموافقة وزيري المواصلات والداخلية المسبقة. وفي المقابل، سيُسمح بتقديم خدمات السفريات المخصصة للعمال وفقًا للتعليمات، وكذلك خدمات السيارات الأجرة وفقًا للتعليمات ولأجل قضاء حاجة حيوية فحسب“.