قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، السبت، إن هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان التونسي، خصصت لمناقشة مشروع قانون يفوض الفخفاخ بإصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار كورونا.
وشدد رئيس الحكومة في الكلمة التي ألقاها بالجلسة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتفويض رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار الفيروس، على أن “الحكومة ماضية في مواصلة العمل الاستباقي لأزمة كورونا”.
وقال إن “هذا الأسبوع سيمثل ذروة انتشار كورونا في البلاد”.
من جهة أخرى طالب الفخفاخ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون مجابهة كورونا.
وقال: “لدينا 13 تعديلا قانونيا سنقوم به بمقتضى هذا التفويض”، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة التعديلات.
واعتبر أنه “لا علاقة لهذا التفويض بالنزاع بين السلطات، بل نحن نعتمده كآلية للتسريع في أخذ القرارات المطلوبة وإصدار المراسيم”.
وأردف قائلا “سيقع إنهاء العمل بالتفويض حالما ينتهي السبب الرئيسي باستعماله وهي تجاوز الأزمة التي نمر بها”.
وينص البند الأوّل من المشروع على أنه “طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادّة 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدّة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وشهد البرلمان التونسي مؤخّرا أزمة على خلفية التدابير الاستثنائية التي ينبغي اتخاذها للتعاطي مع تفشي كورونا في البلاد، حيث ظهر تنازع للصلاحيات بين البرلمان ورئاسة الحكومة.
وأعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2020، تم تسجيل 40 حالة إصابة جديدة من مجموع 606 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 495 حالة مؤكدة من بين 5736 تحليلا جمليا.
