شددت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة قيام البنك الأوروبى لإعادة الإعمارة والتنمية، بزيادة حجم التعاون مع مصر، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقدته الوزيرة مع فيليب تير وورت، مدير البنك الأوروبى لإعادة الإعمارة والتنمية فى مصر، بمقر الوزارة الأسبوع الماضي.
وقال مدير البنك إنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم قطاع الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه تم استثمار مليارى يورو فى 36 مشروعًا عبر قطاعات رئيسية، تضم الطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع والنقل والصناعات الزراعية وخدمات المرافق، إلى جانب محاور أخرى للتعاون فى كفاءة الطاقة ودعم المرأة للعمل، وهى المجالات التى يعتزم البنك زيادة حجم التعاون فيها.
وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبي، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة قريبًا.
وأكد مدير البنك، على استمراره فى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحريك الاقتصاد من خلال المشروعات القومية: مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، والذى يتضمن فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيداً ببرنامج الحكومة الاقتصادى.
وأوضح بيان الوزارة، أن الوزيرة ناقشت مع ممثلي البنك الإستراتيجية الجديدة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبى، إذ اتفقا على ضرورة العمل معًا من أجل الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك المتعلقة بمصر.
وفى هذا الإطار، أشار مدير البنك إلى أن وفدًا من مجلس إدارة البنك سيزور مصر خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجارى، لعقد اجتماعات مع الوزارة ومسؤولين حكوميين لمناقشة استراتيجية عمل البنك لمدة 4 سنوات.
ويضم أعضاء مجلس إدارة البنك ممثلين من عدة دول، ومنهم: اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وواستراليا وكوريا ونيوزيلندا، معربًا عن عزمهم الاستثمار فى الاقتصاد المصرى فى المشروعات التى تقوى دور القطاع الخاص والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن إستراتيجية البنك، يجب أن تكون متناسبة مع أولويات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب.
