كتب.. أحمد الكومي…
.قام المواطن/محمد عيد عبدالفتاح بسيوني .والذي ذكر بأنه تزوج قاصر عمرها خمسة عشر عاما زواج عرفي بدون توثيق منذ ثماني سنوات،وتم إشهار الزواج بالمسجد بحضور أهل الزوجين والعديد من المعازيم،وقد رزقهم الله سبحانه وتعالي بطفلتين الأولي إسمها رؤي والأخري جنه. إلا أن الزواج لم يكتب له الإستمرار فدب
الخلاف بين الزوجين وتم الطلاق بعد حوالي عامين ونصف سنوات أي تم طلاق الزوجة قبل توثيق زواجهم عن طريق المأذون الشرعي،وبعد ما بلغت طليقة المذكور السن القانوني للزواج فقامت بالزواج الشرعي من رجل آخر لبلوغها السن القانوني،ولم يستطيع الأب حتي الآن أن يستخرج شهادات ميلاد لبناته رؤي وجنه،وعدم إلتحاقهم بالدراسة بمرحلة التعليم الأساسي برغم من أن الأولي تبلغ من العمر أكثر من 7 سنوات والتانية عمرها أكثر من 6 سنوات.
،والأب هنا في مشكلة صعبة للغاية فعندما بحث عن طليقته أم أولاده،فقد نما لعلمه زواجها شرعا وإنجابها أطفال.فلم يستطيع استخراج شهادات ميلاد لبناته الأطفال،كما أن طليقته تتهرب من مساعدة بناتها لإستخراج شهادات ميلادهم.
.وذكر الشاكي بأنه يحلم باستخراج شهادات ميلاد لبناته حتي يلتحقوا بالتعليم مثل باقي الأطفال الذين في أعمارهم والتحقوا بالمدارس.وأضاف الشاكي بأن طليقته أم أبنائة رمت ألاطفال وأن والدته قامت بتربيتهم.
،وقام الشاكي سالف الذكر بتوجيه نصيحة بعدم إقبال الشباب للزواج من قاصرات لأن هذا يترتب علي ظلم الأبناء وحرمانهم من التعليم.
،وأختتم كلماتي بأن زواج القاصر يظهر في هذه المشكلة الواقعية التي حدثت بالمجتمع،مدي جسامة وجرم كل من يقبل علي الزواج من بنت لم تبلغ سن الثمانية عشر،لأنه يترتب علية ظلم كبير للأبناء،ولا يستطيعون إستخراج شهادات ميلاد للأطفال وحرمانهم من التعليم.
،لذلك أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي،ومعالي وزير الداخلية للتدخل وإصدار التعليمات اللازمه لحل هذه المشكلة.
،وأتمني أن يسن نصوص قانونية صارمه ورادعة لكل من يعمل مأذون شرعي،وكذلك لكل من يقوم بالزواج العرفي للقصر حتي تمنع تلك الظاهرة التي تعود علي الأبناء والمجتمع المصري بالسلب والضرر.
