خالد الرزاز…
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، من بينهم عميد الكلية، لبيعهم الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة، وعدم رد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس
جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظًا غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى في المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى. وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة وأكدت المحكمة على المبادئ العشرة التى قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعى وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب
الجامعات المصرية في أنه: لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها. وأوضحت أن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الاثنى عشر.
وأشارت المحكمة، إلى أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئًا ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما
يوحي للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحرون بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها.وقالت المحكمة في مبادئها العشرة، إنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسي التقليدي لملاحقة ركب التطور
ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الإنترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم. وتابعت: على الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الجامعي وإتاحة منهج التعليم
الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي، وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارًا.
