صرحت مصادر مسئولة بوزارة الزراعة أن مركز بحوث الصحراء يتستر علي خلية أخوانية بقسم الدراسات الاجتماعية بمركز بحوث الصحراء يقودها شخصين الأول يدعي م. ل استاذ مساعد بالقسم والثانية تدعي ع. ح الشهيرة ببولا استاذ متفرغ بالقسم حيث يقوما بالنشر علي صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي منشورات تحريضيه ضد الجيش والشرطة والقضاء ورئيس الدولة ويقومون بالضغط علي اخصائيين ومساعدي البحاث والبحاث المساعدين لأعتناق الفكر الأخواني المتطرف.
وذكرت المصادر أن هؤولاء استطاعو استقطاب عدة عناصر بالقسم ومن يمتنع عن ذلك يقومو بأضطهاده ومحاولة التخلص منه ويذكر باحث مساعد في واقعة شهيرة بالمركز أمتنع عن اعتناق هذا الفكر ومشاركتهم في الجلسات التي كانو يعقدوها بالقسم لسب الجيش والقضاء والشرطة ويذكر ان الاول قام بالضغط عليه بصفته رئيس القسم للأنضمام إليهم وحدثه عن الامر والسمع والطاعه.
حيث أشارت المصادر انه عندما رفض ذلك بشدة قام بالتلاعب بكشوف الحوافز وبدل الجامعة الخاصة بهذا الباحث المساعد كما قام بعمل مذكرة انقطاع عن العمل له بمساعدة القائم بأعمال رئيس الادارة القانونية والذي يعتنق نفس الفكر مما حدا بهذا الباحث المساعد بالتقدم بشكوي للنيابة الادارية الزراعية في القضية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٨ والتي صدر بموجبها مذكرة تصرف النيابة في القضية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٨ والتي اوضحت انه بالفعل رئيس القسم المذكور قد قام بالتلاعب في استمارة كشوف استحقاق بدل الجامعة والحافز بالكشط والتعديل مما اسفر عنه حرمان الباحث مساعد من تلك الحوافز عن شهر يناير وفبراير ٢٠١٩
وأضافت المصادر انه ثبت ذلك بالمستندات وشهادة الشهود كما اظهرت مذكرة التصرف ان رئيس الجهه الادارية قام بمراوغة هيئة النيابة الادارية الزراعية وذلك بارسال القرار رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر ضد رئيس القسم المذكور في واقعة ضرب اخصائية بالشلوت بنفس القسم والذي عوقب بشانه بعقوبة التنبية وبعد تدخل رئيس الجهه لمجاملته فقد تم ارسال هذا القرار لهيئة النيابة الادارية الزراعية لإيهامها ان المذكور تمت معاقبته من قبل رئيس الجهه الادارية في واقعة التلاعب بكشوفات الحوافز والبدلات الخاصة بالباحث مساعد المذكور.
وأكد انه علي الرغم من ذلك اصدرت النيابة قرارها بأحالة الاوراق الي رئيس مركز بحوث الصحراء للأعمال شئونه حيال ما أثير بحق دكتور م . ل رئيس قسم الاجتماع بالمركز علي ضوء ماانتهت اليه التحقيقات وطبقا للقانون ولكن رئيس الجهه تقاعس عن تحويل المذكور لمجلس تأديب الجامعة للتحقيق معه فيما نسب أليه واحالة الشق الجنائي الخاص بالتلاعب والتزوير في سراكي مرتبات أميرية الي النيابة العامة كما قام بأصدار قرار رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٩ للباحث المساعد المذكور باحالته للتأديب بتاريخ لاحق لمذكرة التصرف ترضية لرئيس القسم المذكور معيبا ومخالفا للقانون ولما ورد بمذكرة التصرف واضطر الباحث مساعد للصمت لحين الانتهاء من رسالة الدكتوراة الخاصة به للحفاظ علي مستقبله العلمي.
وأوضحت المصادر انه الان نفس الخلية برعاية رئيس الجهه تحاول منعه من الترقية لدرجة باحث رغم حصولة علي درجة الدكتوراة بالمخالفة للوائح والقوانين علي الرغم من أستيفائه جميع شروط حصوله علي الترقية وذلك للضغط عليه لسحب شكواة والتستر علي نشاط هذه الخلية.
