متابعة عبدالنبى النادى …
بالإشارة إلي الاجتماعات الوزارية الأربعة التي عقدت علي مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي لم يتم فيها للأسف تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات اثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التى أبرمتها اثيوبيا بارادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التى تعهدت فيها بعدم احداث ضرر لمصالح مصر المائية، الا ان اثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة.
فقد قام المجتمع المدني الأثيوبي ممثلاً في الأكاديميين والمتخصصين في مجال المياه بكتابة التماس إلي الجهات الدولية تطلب فيه مساندة وتأييد موقفها ضد مصر فيما يتعلق بملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، ونيتها لتوظيف هذا السد والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الإكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي.
وعليه، فقد قام المجتمع المدني في مصر بالمثل بكتابة التماس (مرفق) تؤكد فيه علي التمسك بحقوقها المائية والتزامها بالعمل الامين من اجل التوصل الى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون.
وفي هذا الصدد، فقد تشاركوننا الرأي في أهميد انضمام سيادتكم للتوقيع علي هذا الالتماس الوطني كأحد المتخصصين في مجال المياه لمساندة التحركات المصرية والجهود الحثيثة في هذا الشأن.
