القدس المحتلة -محمد اللوح –
شددت اللجنة الوطنية في بيان أصدرته الخميس، على أن للقدس أهمية استثنائية وفريدة على مختلف الصعد السياسية والدينية والروحية، وقد شكلت على الدوام مركزا للصراع في الشرق الأوسط، وإحدى القضايا الحاسمة لحل الصراع في الشرق الأوسط.
وقالت اللجنة لمنع نقل السفارة الأميركية للقدس إن إقدام الإحتلال بالتعاون المشترك مع أمريكا لنقلها يعتبر عمل عدواني”.
واستطردت ” فإنه بالتالي لا يمكن التساهل مع أي قرار بشأنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، الاستهانة بعواقبه”.
وبحسب بيان اللجنة، فقد اعتمد مجلس الأمن الدولي – وهو الجهة المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عدة قرارات بشأن القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334 لعام (2016)، الذي أوضح بشكل غير قابل للتأويل، وضع القدس وأكد مجددا مركزيتها، وأكد المبادئ الدولية التي تنطبق على الحالة السائدة فيها.
وبيّنت أن المجلس أشار الأمن بعبارات لا لبس فيها إلى أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، دولة الاحتلال، والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة ليس لها أية شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة حقيقية أمام تحقيق التسوية في الشرق الأوسط.
كما أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام (1980) حدد بكل واضح مسؤوليات المجتمع الدولي في هذا الشأن، وأكد عدم الاعتراف بـ”القانون الأساسي” وغيره من أعمال “إسرائيل” الناتجة، نتيجة عن هذا القانون، والتي تهدف لتغيير طابع ووضع القدس”، ودعا “الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة”، وفق البيان .
وشددت اللجنة على أن اعتماد هذه القرارات جاء على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والمبدأ الأساسي بعدم شرعية الاستيلاء على أراض الغير بالقوة، وهو الأمر الذي يعكس رفض العالم لسياسات “إسرائيل” غير القانونية.
واعتبرت أن نقل السفارة الأميركية للقدس، بالتالي يشكل مخالفة واضحة وأساسية لهذه القواعد، ما قد يقود نحو زلزال سياسي وقانوني، وستكون له عواقب بعيدة المدى لا يمكن التنبؤ بها، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اضطرابات غير مسبوقة، سيكون لها من دون أدنى شك تداعيات عالمية، إذ إنه من غير الممكن بناء السلام دون إيجاد حل عادل لقضية القدس، وفق قولها.
كما أكدت اللجنة على أن قرار نقل السفارة سيشكل بكل تأكيد عملاً عدوانيًا ضد حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ومن شأنه أن يقود إلى إنهاء أي فصل لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
ودعت الإدارة الاميركية المرتقبة، لتقييم عواقب هذه الخطوة بعناية على صورة الولايات المتحدة الاميركية، وعلى مصالح وأمن الولايات المتحدة، إذ إن دورها الحقيقي هو خدمة مصالح الشعب الأمريكي، وليس خدمة مصالح المستوطنين الإسرائيليين.
وأشارت إلى أنه من المستحيل تفُهم أي مبرر لهذه الخطوة العدوانية الاستفزازية، التي تتعارض مع مواقف جميع الإدارات الاميركية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، الديمقراطية والجمهورية منها، التي تتعارض بشكل صارخ مع الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع، وهو الأمر الذي سيؤثر دون أدنى شك على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وجميع الدول، والشعوب المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم للعمل يدًا بيد للحؤول دون تحقيق هذا القرار الخطير، والدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي، وحشد كل الطاقات الشعبية والسياسية والأخلاقية من أجل ذلك
