سها جادالله….
في خطوة اعتبرها الفلسطينيون انتصار يسجل لهم في المحافل الدولية ، حيث قررت المحكمة الجنائية فتح التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ، وقد لاقى القرار ترحيب واسع من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
فقد أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في “مزاعم” ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على “مزاعم” ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت بنسودا: “أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”.
وأضافت، في بيان، أن “جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية”.
وتابعت: “لدي قناعة أن هناك جرائم حرب قد ارتكبت أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة”، وأعلنت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق، غيّر أنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
وطالبت المدعية العامة من قضاة المحكمة الدولية، تقديم وجهة نظر قانونية في هذا الشأن، ما سيتيح لها التحقيق مع مسؤولين إسرائيليين وضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. حيث توجه مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، للدائرة التمهيدية في المحكمة، وطالبه بإصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.
ومن جهتها، رحبت دولة فلسطين، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدءالدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015
وبدوره ،قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
وأضاف الرئيس: “أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية”.
وتابع سيادته: “بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها”.
أما رئيس الوزراء محمد اشتية فقد قال: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.
وأضاف اشتية في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الجمعة، تعليقا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: “إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها”.
ورأى رئيس الوزراء في هذا القرار الذي انتظره شعبنا الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
وجهته، قال رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.
وأضاف عريقات في بيان له، اليوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وتسهم في منعها وصولا إلى إحقاق العدالة.
بينما ، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني وقياداته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ٠
بدورها ، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رحبت بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم استعداد حماس التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
