سها جادالله………..
أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود ودامت ثلاثة أيام.
وكانت المنظمة الحقوقية قد قدّرت عدد القتلى في وقت سابق بـ 208 بينهم شابان بعمر 15 و17 عاماً.
وقالت منظمة العفو، في بيان صحفي، إنها جمعت “شهادات مروعة” تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات “مجزرة” بحق المتظاهرين، نظّمت “حملة واسعة النطاق” للتغطية على عدد القتلى.
وأضافت أن “السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة في أعقاب اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)”، مشيرة إلى أن اعتقال آلاف المحتجين إضافة إلى صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب لمنعهم من التحدث علناً عن القمع الإيراني القاسي.
وقالت “مصادر مستقلة” لمنظمة العفو إنه بعد شهر من الاضطرابات “ما زالت قوات الأمن تقوم بمداهمات في جميع أنحاء البلاد لاعتقال أشخاص من منازلهم وأماكن عملهم”، وكشفت المنظمة عن أن مراهقين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً قد “احتجزوا إلى جانب بالغين“.
ودعت المنظمة طهران إلى “الإفراج العاجل وغير المشروط عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي”، كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إيران بشكل عاجل.
واندلعت التظاهرات في جميع أنحاء إيران بعد القرار الذي جاء صادماً برفع أسعار الوقود، وتمكنت السلطات من استعادة السيطرة وفرض النظام في غضون أيام، لكنها حتى الآن أعلنت عن مقتل خمسة أشخاص فقط، بينهم أربعة من أفراد قوات الأمن الذين قتلوا على أيدي “مثيري الشغب”، ويُتوقع أن تصدر حصيلة رسمية بعدد القتلى عن المعهد الوطني للطب الشرعي في إيران.
