وقّعت دولة الإمارات، ممثّلة بـ«هيئة الهلال الأحمر الإماراتي»، اتفاقَي تعاون مع «منظّمة الصحة العالمية» لتطوير القطاع الصحي في اليمن وتنفيذ مشاريع صحية وإنسانية جديدة، ضمن مبادرة «نحن نرعاكم»، بكلفة بلغت 14 مليون دولار.
وبلغت قيمة الاتفاق الأوّل 12.2 مليون دولار، وتضمّن تأهيل 20 مستشفى وتحسين خدماتها ورفع كفاءتها لمواجهة الحاجات الصحية المتزايدة خلال الظروف الحالية في اليمن. وتستفيد من الاتفاق المؤسسات الصحية في 9 محافظات، تضم عدن وتعز وأبين وشبوة ومأرب والحديدة والمكلا وسيئون والمهرة. وبموجب الاتفاق، ستنفذ برامج رعاية شاملة للنساء والحوامل ومكافحة أمراض سوء التغذية الحاد لدى الأطفال ومكافحة الأوبئة وتدريب الطواقم الطبية، إلى جانب تقديم المساندة والدعم الفني والإداري لتطوير نظام إحالة الحالات الحرجة للعلاج والرعاية الصحية المناسبة وتوفير الأجهزة والأدوية الضرورية لإنقاذ الحياة.
وتضمّن الاتفاق الثاني تنفيذ برامج التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة وغيرها من إجراءات التحصين الروتينية في 11 محافظة، تشمل أبين والجوف والمهرة وتعز والمكلا وأرخبيل سقطرى وسيئون وشبوة وعدن ولحج ومأرب. وبلغت قيمة الاتفاق 1.7 مليون دولار، ويستهدف توفير اللقاحات اللازمة لحوالى 643637 طفلاً وامرأة، من بينهم 130148 طفلاً لم يبلغوا عامهم الأول، و357824 طفلاً دون الخامسة، و66143 امرأة حامل و89522 امرأة في سن الإنجاب.
ووقّع الاتفاقين الأمين العام لـ«الهلال الأحمر الإماراتي» محمد عتيق الفلاحي، وممثل «منظّمة الصحة العالمية» في اليمن أحمد شادول. وبموجب الاتفاقين، سينفذ عدد من المشاريع والبرامج لدعم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وذلك عبر 4 محاور أساسية تشمل الوقاية والعلاج ورعاية الأمومة والطفولة وتأهيل الكوادر الطبية. وتكفّلت الإمارات سابقاً بعلاج 1500 من مصابي الحرب.
إلى ذلك، أوعز رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إلى وزير النقل مراد الحالمي، بإعادة النظر في التعرفة الجمركية في كل الموانئ اليمنية، واعتماد القواعد المتبعة في ميناء الحديدة. وتفقّد بن دغر ميناء المكلا في محافظة حضرموت، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث أشاد بالدور الذي أداه موظّفو الميناء خلال احتلال تنظيم «القاعدة» المكلا.
وأثنى بن دغر على «دور السلطة المحلية ممثّلة بالمحافظ أحمد بن بريك وقيادة المحافظة وأبنائها، في الحفاظ على ممتلكات الميناء من النهب، ومساهمات الغرفة التجارية ودورها في تنشيط الحركة التجارية في هذا الميناء الاقتصادي المهم المطل على بحر العرب». وأكد أن «ميناء المكلا الحالي لم يعد كافياً لاستيعاب الحركة التجارية والملاحية في المحافظة، وهناك حاجة إلى تنفيذ ميناء بروم سريعاً، مع تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذه».
وأوضح وزير النقل مراد الحالمي أن «الحركة التجارية لميناء المكلا تضاعفت في شكل كبير وبلغت نحو 300 في المئة»، مشيراً إلى أن «الأرباح التي حقّقتها مؤسسة موانئ بحر العرب اليمنية في ميناء المكلا، كانت نتيجة للعمل الدائب والجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الميناء وكوادره وموظّفوه، الذين قدّموا نموذجاً رائعاً في العمل والتفاني لاستمرار الخدمات في الأرصفة والشحن والتفريغ».
وتطرّق الحالمي إلى أوضاع الميناء وأبرز المشاكل والصعوبات التي يواجهها، والتي تتمثّل في الحاجة إلى تعميقه وتوسعته عبر نقل المشروع الرابع «قوارب الصيّادين» إلى المشروع الجديد الذي يلبّي حاجة الاصطياد السمكي وحاجة الصيّادين.
