تيران وصنافير التى اثارت جدل فى الشارع المصرى والسعودى .. ماهى الحقيقة ولمن تنتمى وماهى اهميتها لكى يتنازع عليها ان وجد نزاع اصلا … لنتعرف على حقيقة الامر من خلال متابعتنا لاهل التخصص ولنستمع الى اراءهم والدراسات الاستراتيجية
متابعة / رشاد الغضبان
نشر معهد دراسات الشرق الأوسط على موقعه على الإنترنت تقريرًا يُنوِّه فيه إلى تصويت البرلمان المصري المنتظر على نقل ملكية جزر تيران وصنافير إلى السعودية (لا يعرف مصير التصويت بعد الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتبعية الجزيرتين إلى مصر). ويشير التقرير إلى أن هذا القرار سيعمل على إنجاز الاتفاقية التي تم إبرامها في أبريل 2016 بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تعترف بالسيادة السعودية على الجزيرتين، بعدما أثارت جدلًا على مدار الأشهر الماضية في مصر.
وركز التقرير على الجوانب السياسية المتعلقة بالقرار المصري وعلى الجدل الدائر في مصر بين المعارضين لهذه الاتفاقية التي تنص على نقل ملكية الجزر التي ظلت لوقت طويل تحت السيادة المصرية. كما انصب بعض التركيز على التأثيرات الاستراتيجية للقرار المصري المفاجئ بالإضافة إلى العواقب الاستراتيجية الناجمة عن سيطرة السعودية على الجزيرتين في سياق التحول الحالي للبيئة الإقليمية.
[ad id=”89″]
يشير التقرير إلى أن تيران وصنافير تقعان على طول الشريط الضيق الذي يبلغ طوله 13 كم بين سيناء وشبه الجزيرة العربية. وتعتبر الجزر غير مأهولة عدا تواجد بسيط للجيش المصري وانتشار للقوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين على أراضي تيران. كما يعمل هذا الممر الضيق الذي يُصبح ضحلًا في بعض الأحيان، إذ يصل عمقه من 290 مترًا إلى أقل من 20 مترًا، والذي يشق طريقه عبر البحر على ربط خليج العقبة بالبحر الأحمر. وتتحكم المضايق في الدخول إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وميناء العقبة الأردني، وتعتبر الجزر من المقومات الاستراتيجية والاقتصادية المهمة.
رؤية الامن السعودى
ويفيد التقرير بوجود تغييرات جذرية في وجهة الرياض الأمنية وراء هذه الاتفاقية. ويعكس إذعان السعودية للسلطات المصرية على مدار ستة عقود رغبتها في السيطرة على هذا الممر البحري وفرض نفوذها على الجزر. ومن وجهة نظر أوسع تهدف السعودية إلى إنهاء لجوئها إلى التفوق العسكري البحري المصري في منطقة تعتبرها الرياض- في الوقت الحالي- حيوية بالنسبة للأمن السعودي. ويبقى المشروع الذي يهدف إلى تشييد جسر بطول 15 كم عبر المضايق، ويربط بين مصر والسعودية، مثالًا آخر على إعادة تخيُّل النواحي الاستراتيجية والتجارية والتنموية المتوقعة في المنطقة.
السؤال المطروح الآن هو هل تشكل الحرب في اليمن تهديدًا على السعودية؟ والإجابة هي أن الحسابات الأمنية كثيرة، ومن بينها تبرز الحرب الدائرة في اليمن، التي جعلت السعودية تُسلِّط تركيزها على جارتها الجنوبية، وزادت من اهتماماتها بلعب دور أكثر وضوحًا وفعالية في التحكم بالدخول إلى البحر الأحم، ووقف عمليات تهريب الأسلحة، ومقاومة النفوذ الإيراني الذي يُعتقد أنه أحد ممرات الإمداد البحري الرئيسية للفصائل التي تُهاجم قوات المملكة.جيبوتي
وبحسب هذا التقرير، تتضح لنا التطلعات البحرية للسعودية من خلال الدلائل العملية الكثيرة التي تتمثل في اهتمام السعودية بإنشاء قاعدة عسكرية إلى الجنوب على ساحل البحر الأحمر في جيبوتي، الواقعة في منطقة القرن الإفريقي عبر خليج عدن، والإشراف على نقطة التفتيش الموجودة في مضيق باب المندب، التي تتحكم بالدخول من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس. كما يمر عبر هذه القناة ما يُقارب 10% من حجم تجارة النفط الدولية. وتعتبر السعودية أحد الوافدين الجدد إلى إفريقيا، التي تقع بها قواعد عسكرية لكل من الولايات المتحدة وفرنسا ومؤخرًا الصين.
ويرى التقرير أن هذه الاهتمامات والاستثمارات تُمثِّل خطوات فعالة في الصراع السائد للسيطرة على الممرات البحرية المهمة في عملية التجارة البحرية الدولية، التي تربط الشرق الأقصى بالبحر المتوسط.
مصر حليف ام خصم
[ad id=”89″]
ما بالنسبة لمضايق تيران وجيبوتي، يؤكد التقرير على أن مصر تُشكِّل إحدى مخاوف المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه تمثِّل شريكًا لها. لقد تغيَّرت أمور كثيرة منذ عام 1950 عندما قبلت السعودية، التي كانت تفتقر إلى البحرية البدائية، السيطرة المصرية على تيران وصنافير. ففي هذا توقيت، كان تركيز الدول العربية مُنصبًا على تقييد وخنق تجارة دولة إسرائيل التي أُنشئت حديثًا. فقد أتاحت السيطرة المصرية على مضايق تيران للقاهرة منصة عسكرية لتقييد التجارة البحرية المتجهة إلى مدينة إيلات الوليد، التي كانت تتجه صوبها جميع صادرات إيران من النفط تقريبًا
