سها جادالله…
حكمت محكمة مصرية أمس الاثنين. حكما قضائيا بأحقية المحامية الحقوقية المصرية “هدى نصرالله” في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، في حكم تاريخي أشاد به الكثيرون من المدافعين عن حقوق الأقباط والمرأة.
وجاء ذلك الحكم استنادًا لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس، والتي يقر الدستور المصري حق الأقباط في الاحتكام إليها.
وعبرت المحامية الحقوقية مقيمة الدعوى عن سعادتها بالقرار حيث كتبت في صفحتها على فيس بوك، الاثنين، “أخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا”.
ويذكر أن والد المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية هدى نصرالله توفي العام الماضي، لكنها فوجئت بإعلان الوراثة قد صدر بتوزيع الميراث بأنها حصلت على نصف ما حصل عليه أشقائها الذكور بحسب الشريعة الإسلامية.
ووفقا للشريعة الإسلامية، والتي يعتبرها الدستور المصري المصدر الرئيسي للتشريع، فإنه “للذكر مثل حظ الأنثيين في قوانين الميراث”.
ورفضت الدائرة السابعة في محكمة الأسرة بحلوان (جنوب القاهرة) ما جاء بطلب إعلام الوراثة الذي تقدمت به هدى العام الماضي بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية، وتوزيع الإرث بالتساوي بين الذكور والإناث، وذلك بالرغم من موافقة كامل الورثة على طلبها.
مما دفع المحامية أن تقيم دعوى قضائية ببطلان إعلان الوراثة لأنه لم يطبق الدستور والقانون.
وبنت نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية علما بأن الأقباط في مصر يخضعون لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية.
وأطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية حملة بعنوان “مسيحيات في البطاقة… مسلمات في الإرث” بهدف التنبيه إلى معاناة آلاف النساء المسيحيات المحرومات من الحق في الاحتكام إلى مبادئ شريعتهن بخصوص توزيع أنصبة الإرث، وإصرار المحاكم على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية بالمخالفة للنص الصريح في المادة الثالثة من دستور 2014.
وذكرت المحامية “كثير من حالات المسيحيين التي يصدر فيها إعلان الوراثة بناء على حكم الشريعة الإسلامية، لا تتحرك النساء لعدم وعيهن القانوني أو ليس لديهم سبل لتوفير محامي لرفع دعوى قضائية”.
وتابعت “رفعي للدعوى القضائية هو صوت من أجل المرأة، على أساس إذا صدر الحكم لصالحي فسيصبح مبدأ يتم تطبيقه في المستقبل”.
واستندت نصر الله في دعواها إلى المادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
وفيما يخص أشقاء هدى الذكور, فقد حضروا جلسة سابقة، قالت هدى إنهم وافقوا على تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس والمساواة في الإرث بين الذكور والإناث.
وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية مطالباتها بتفعيل نص المادة الثالثة من الدستور عن طريق الإسراع في إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن نصوصا قاطعة عن توزيع الإرث وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية التي تسمح بالتساوي بين الأنثى والذكر في الأنصبة الميراثية.
وعبر الكثير من النشطاء عن تأييدهم للحكن ووصفوه بـ”التاريخي” و”سابقة قضائية” ستستفيد منه النساء المسيحيات في مصر.
ووفق الحكم القضائي ستحصل نصر الله على نفس الحصة من ميراث والدها بالتساوي مع أشقائها، الذين يؤيدون مساعيها.
