عندما صدر قرار بالحد الادنى لموظفى الدوله كتبنا وطالبنا بضرورة مراعاه المعايير الاساسيه لصرف وتطبيق الحد الادنى وقلنا بانه لابد ان يراعى الاقدميه وتاريخ التعيين والدرجه الوظيفيه وكان لنا راى الى حد ما مقبول ومعقول وهى احتساب 1200 جنيه لاول سنه تعيين ثم احتساب 200 جنيه عن كل سنه اقدميه وان تكون هذه الحسبه والاقتراح خاليه من الخصومات والضرائب .
ولكن فوجئنا بما تم نشره ومخاطبه المديريات والادارات هو خروج فئه كبيرة جدا من المعلمين وخصوصا الدرجه الاولى معلم اول ا من الحد الادنى بحجه ان راتبهم اكثر من 3500 وهو الحد الادنى للدرجه الاولى مع العلم وبمعرفه وعلم السادة الافاضل مسؤلى وزراة التعليم ووزارة الماليه ان راتب هذه الفئه حاليا الذى يصرفونه كل شهر لا يتعدى 2600 جنيه بعد خصم اكثر من 1000 جنيه ضرائب ونقابه ومعاشات وتامينات اى اننا نخاطب وننشر للناس شىء وما يتم تنفيذه شىء اخر.
وهذا خطأ كبير وكان من الاولى والانسب ان يتم حساب الحد الادنى على ما يتم صرفه ليد المعلم فعليا وليس ما يتم تحريره فى استمارات الراتب قبل الخصومات والاستقطاعات هل من المعقول ان يكون راتب المعلم بعد 26 سنه خدمه لا يتجاوز 2600 جنيه ويكون راتب زميله تعيين 2008 بعد اضافه زيادة الحد الادنى 2000 جنيه لماذا هذا الوضع الذى يولد الحقد والبغضاء بين زملاء المهنه فكان من الاولى بالسادة المسؤلين ان يتم احتساب زيادة مثلا 500 جنيه تضاف لراتب كل المعلمين بمختلف درجاتهم واقدميتهم هكذا تكون العداله والتطبيق الصحيح لقانون الحد الادنى .
وليس حصر كل رواتب المعلمين بين 2000 و2600 من تاريخ تعيين 1900 حتى 2008 فليس هكذا تستقيم الامور ولابد ان تضطلع نقابه المعلمين بمسؤلياتها وتهب مدافعه عن حقوق المعلمين وتقدم اقتراحا بما سبق حتى نشعر مرة واحدة بانه لنا نقابه جائت لتساندنا وتنادى بحقوقنا وتطرق الابواب لتنفيذ هذه الحقوق والطلبات وليست نقابه جائت من اجل الشو الاعلامى وعمل المؤتمرات والاجتماعات التى لا تخدم المعلمين وانما تستنزف اموال المعاشات ومدخرات المعلمين
خالد الخضرى رئيس اتحاد معلمى مصر
