سها جادالله..
استنكرت السعودية بشدة الأحداث الجارية في قطاع غزة، ومواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الدولي والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية من خلال الغارات الجوية على المناطق السكنية بالقطاع.
حيث ما تزال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية لا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، في نيران بنادقهم استرخصت دماء الشعب الفلسطيني..
و جاء ذلك في كلمة السعودية نيابةً عن المجموعة العربية أمام اللجنة السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) المنعقدة حول البند المتعلق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية.
وأعرب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي عن امتنانه للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أجل مساندة القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الدولي للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة.
وأوضح أن الدول العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، أحد الثوابت الرئيسية، والمبادئ الراسخة للأمة العربية.
وأشار إلى أنه من المؤسف استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقرارات الدولية، فضلا عن استمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، التي أكدتها التقارير المقدمة إلى اللجنة.
وأفاد بأن كل المواثيق والقرارات الدولية اعترفت بأن القدس الشريف هو قضية جوهرية وأساسية للحل السلمي والعادل للصراع العربي-الإسرائيلي.
واوضح ، بان هذه الجرائم التي ارتكبت وترتكب الآن في قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني توضح حجم الانتهاكات أو توضح ممارسات إسرائيل التي لا تلقي بالاً لأي عنصر من عناصر القانون الدولي أو المبادئ العامة في العلاقات الدولية…. حيث ما تزال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية لا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ، فنيران بنادقهم استرخصت دماء الشعب الفلسطيني..
ووجه المعلمي دعوة الدول العربية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باحترام القرارات الدولية، وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، ووضع حد لسياستها الاستيطانية التوسعية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة.
وجدد إدانة الدول العربية بشدة ورفضها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وتحميلها إسرائيل نتائج هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة وتداعياتها.
وأضاف “أما فيما يتعلق بالجولان العربي السوري المحتل، ترفض الدول العربية التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان، وترفض بشدة تصرف إسرائيل غير القانوني نحو ضم الجولان لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فورا عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع”.
وتابع: “لقد جاءت مبادرة السلام العربية في عام 2002 لتؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة”.
وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجهضت على مدى أكثر من 5 عقود كل فرصة قدمت للسلام، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومحاولتها التحايل عليها..
ودعي الجميع خاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في التصدي الحازم للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والتحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام
والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، والزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية ورفع الحصار الجائر الذي تفرضه على قطاع غزة، والتوقف فورا عن انتهاكاتها للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني…
