تلقّت الهيئة المغربية لحماية المواطنة و المال العام -فرع كلميمة- طلب مؤازرة من طرف السيدة فاطمة بالعضيش و هي من مواليد مدينة كلميمة لها ابنتين لا مُعيل لها الا بما تكسبه من عرق جبينها .
انتقل افراد الهيئة المغربية الى منزل السيدة و سردت تفاصيل الاعتداء عليها كما هو واضح في كلمتها المسجلة ؛ حيث كانت شرارة المشكل حينما طَمَحَت السيدة في رغبتها في عدم حفر جنبات منزلها على غرار ما تمّ فعله لجنبات منزل اسرة المُعتَدي ، فاستشاطت زوجة (ب.ل) غضبا و اعتبرت ذلك إهانة من الضحية لأسرتها معتبرة ذلك تجني في حق الأسياد ، فعائلة (ب.ل) عائلتة متميزة و عريقة كما يدعي المُعتَدي ( عائلة فيها مستشار جماعي و حقوقي و ب و ك ع. ..) و بناءا عليه فأي تشبيه للسيدة المُعتدى عليها بعائلة المُعتَدي هو في حد ذاته مسّ بشرف عائلة المُعتَدي حسب وجهة نظر زوجة المعتدي .
هجوم زوجة المستشار (ب.ل) و ابنته على مقر سكنى السيدة فاطمة بالعضيش و الاعتداء عليها جسديا و لفظيا قوبل من طرف المعتدى عليها باستغراب و استهجان خاصة ان المُعتدى عليها كانت قد اشتغلت منظفة في مقر الحملة الانتخابية لأخ المعتدي ، و وعدها باداء اجرتها ، و بعد انتهاء مهمتها لم تتوصل بأجرتها و اقترح المعتدي منحها دراجة عادية بدل النقود ، و هو الامر الذي قبلت به السيدة فورا بحجة ان ابنتها تحتاج لدراجة عادية لتسهيل تنقلها الى معهد التكنولوجيا التطبيقية . لتتفاجأ فيما بعد بطلب المعتدي باسترجاع تلك الدراجة لعدم وفائها له كما هو موضح في إحدى التسجيلات الصوتية .
بعد حادث الاعتداء اللفظي و الجسدي كما صرّحت بذلك السيدة توجهت الى مخفر الشرطة لوضع شكاية في الموضوع ، و بعد محاولة ثنيها عن ذلك ألحّت عن وضع شكايتها لدى مؤسسة الامن مؤكدة أنها تثق في دور هذه المؤسسة في حفظ الامن ، لتستطرد و تعبر عن تخوفها جراء المعاملة المتميزة التي حظي بها المعتدي في مخفر الشرطة من خلال التحايا المتبادلة بينه و بين اغلب رجال الشرطة داخل المخفر ، و هو الامر الذي أدخل بعض الشكوك و الريبة في ذهن المشتكية .
بعد الاستماع الى السيدة المشتكية باستفاضة و سردها لكل الوقائع بتفصيل ، فإن الهيئة المغربية لحماية المواطنة و المال العام تستنكر :
– أولا : الشطط في استعمال السلطة من طرف أي كان و من اي موقع كيفما كانت وظيفته او صفته .
-ثانيا : تستنكر الأساليب البائدة لبعض منعدمي الضمير الذين يستغلون فاقة و حاجة و فقر بعض المواطنين لممارسة ساديتهم عليهم .
-ثالثا: استنكار الهيئة للتمييز الذي يطال الساكنة في اشغال التهيئة الحضرية بحفر جنبات منازل البعض و تفاذي دلك خصوصا اذا تعلق الامر بأشخاص يتقلدون مسؤوليات داخل الجماعة .
-رابعا: استنكار استغلال العلاقات العامة للاستقواء داخل بعض المؤسسات كالمستشفى و مؤسسة الامن .
-خامسا: استنكار استغلال معدات و تجهيزات الجماعة في خٍذمة اهداف شخصية للمستشار (ب.ل) كما هو واضح في الصورة ( شاحنة الجماعة تقوم يسقي مزروعات امام منزل المستشار”الحقوقي” .
-سادسا: استنكار استغلال الموقع السياسي بتنقيل ابنة (ب.ل) الى مستشفى مدينة كلميمة دون وجه حق في الوقت الذي ما تزال فيه زميلاتها الممرضات في المرتفعات من العالم القروي .
أمام هذا الوضع فإن الهيئة تدعو الجهات المختصة الى فتح تحقيق نزيه في هذا الاعتداء و الوقوف على حقائق الامور بما يتطلبه ذلك من حياد و موضوعية لاحقاق الحق و ضمان المساواة في التحقيق دون محاباة لاي طرف خصوصا اذا كان أحد الأطراف يستقوي بصفاته الجماعية و الوظيفية و الجمعوية …
أملنا في الهيئة أن يحظى المواطنون بحقوقهم و يتم انصاف المظلوم و رد الاعتبار له . و عاشت الهيئة المغربية حرة مستقلة .
