بقلم/ بسيوني أيوب…
لماذا الصمت. والله الذى لا اله غيره سنسأل جميعا أمام المولى تبارك وتعالى وقت الحساب المعلوم عنده (عند الواحد القهار) الذى تجتمع عنده كل الخصوم. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فوالله إنها صغيرة ماذا تقول أيها المسئول لله الواحد القهار العدل عندما يسألك ماذا فعلت للشاب
المحترم الخلوق الذى تربى على الأخلاق و الذى كان لا حول له ولا قوة عندما قتل ظلما وبعد الضرب المبرح المؤلم له فى كل أنحاء جسده وأمام العالم كله والجريمة متكاملة هل غيرت هذا القانون التافه . هل غيرت القانون الهزيل الذى نصه يقول (أن ما دون 18 عام طفلا). الذى لم يتم 18 عام ولو بيوم واحد يصبح طفلا . ماذا فعلت
وهذا قانون وضعى من صنع البشر ليس قرآنا ولو كنت تريد الحق وتريد السلام والأمن والأمان لهذه الدولة فكان يجب عليك كمسئول أن تطالب على الأقل بتعديل هذا القانون . ماذا تقول للمولى تبارك وتعالى عندما يسألك عن الظلم الذى تعرض له هذا الشاب وغيره فى هذة القضية وأيضا فى القضايا الأخرى التى سبقتها و أيضا
القضايا التى تبعتها مباشرة وأنت ما زلت صامت الى الآن دون أن تفعل شيئا لتعديل هذا القانون المخزى ماذا تقول . وماذا بعد أيضا أنترك هذا القانون كما هو حتى يعم العنف والجريمة أكثر وأكثر ويقتل الشباب على يد شاب دون 18 عام و دون أن ينال العقاب الرادع .أنترك المجتمع للفوضى أم نعدل هذا القانون الإجابة أتركها لكم أيها المسئولون عن التعديل . وأقول للمجرمين الذين قتلوا هذا الشاب العيب ليس فيكم العيب على التربية
القذرة وعلى هذا القانون الظالم للمجتمع. العيب على ضياع الأخلاق وإنعدامها (وإذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا)العيب على المجارى التى طفحت وأتت بأشكالكم العفنه التى وكما رأيناها عبر وسائل الإعلام تنم على العنف والإجرام أشكال ما أنزل الله بها من سلطان والله لو كان الأمر بيدى لغيرت كل
القوانين الهزيله التى بمقتضاها يتحول المجتمع إلى غابة كبيرة. بمقتضاها يسود العنف وتتعدد الجريمة. بمقتضاها يصبح الظلم هو الذى يسود . بمقتضاها لا يوجد عدل فى المجتمع . ولو كان الأمر بيدى لأعدمتكم مليون مره .القانون الذى ينص على أن الطفل من لم يبلغ 18 عام قانون عقيم يحض على الكراهيه يحض على القتل يحض على تفشى الظلم والجريمة فى المجتمع . والله ستحاسبون جميعا أمام المولى تبارك وتعالى وسيحاسب
كل مسئول تخاذل ولم يفعل شيئا لتعديل هذا القانون. فدم محمود البنا فى رقبتنا جميعا وفى رقبة كل المجتمع إذا لم يحاسب هؤلاء المجرمين القتله (من أمن العقاب أساء الأدب) خاصة إنهم فى أول جلسه من جلسات المحاكمة وعلى لسان محامى الشهيد محمود البنا أنكروا جميعهم جريمة القتل هؤلاء السفله ورغم أن رآها العالم كله أمام الكاميرات وعبر وسائل الاعلام المختلفة . فماذا تنتظرون بعد يا سادة . فهم ليس عندهم إحساس . ليس
عندهم ذرة من تأنيب الضمير فهم حثاله المجتمع والله يجب أن يعدموا فى ميدان عام أمام الناس جميعا بالقانون او باستثناء القوانين التى تؤدى الى اثارة الرأى العام فهناك 120 مليون مصرى يريدون إعدام هؤلاء القتلة المنحرفون حتى يكونوا عبره لغيرهم من ا
القتله و حتى يشفى غليل الشعب المصرى كله ويبرد نار والدة ووالدتة و الأخت الوحيدة له . ويجب أن يكون هناك إستثناء فى هذة القضية حتى يسود العدل فى المجتمع . وحتى يأمن كل فرد فى المجتمع هو وأسرته على نفسه. فبأى منطق يقتل المجرم ويحصل على سجن بضعة سنوات فقط حسب القانون فو الله إنى لا أتدخل فى حكم قضائى لأنى أعلم جيدا ان القضاء فى مصر يحكم بالقانون والاوراق والأدلة نعم أعرف جيدا أنا لا
اتدخل فى حكم قضائى ولكنى أعيب على القانون الذى وضعه البشر فى المجتمع أو حتى القوانين الدوليه التى تشترك بين الدول وأعرف أن هذا القانون مشترك ومتفق عليه دوليا ان الطفل من لم يبلغ 18 عام ولكن اذكركم يا واضعى ومعدلى هذا القانون باعتبار لو كان هناك نية للتعديل . أن هناك فى الاتفاقيه الدولية لهذا القانون المعيب نص يقول (ومن حق أى دوله أن تعدل فى السن ا
يوجد فى القانون هذا إذا إرتأت ذلك وعلى حسب ظروف كل دوله يعدل هذا السن . يعنى ممكن ينزل إلى 15 عام أو 16 عام . وهناك نقطة أيضا مهمة وهو عمل البطاقة الشخصية لأى مواطن فى مصرعند سن 16 عام إذن ما دام إستخرج بطاقة يحاسب فهو أصبح إنسان راشد .واعى. مدرك لكل الأمور ويعرف الصح والخطأ . يعرف الثواب والعقاب. يعرف الخير والشر. إذا يحاسب على هذا السن بالإعدام إذا إرتكب جريمة القتل حتى يكون
عقاب رادع لكل من تسول له نفسه إزهاق روح حرم الله قتلها إلا بالحق . فماذا أنتم فاعلون وكلامى موجه لكل مسئول فى مصر من مواطن عادى قبل أن أكون صحفيا وعلى ما أظن أن حضراتكم أيها المسئولون رأيتم كل الشعب المصرى وهو يتحدث عن تعديل هذا القانون فأنا أناشدكم جميعا لتعديل هذا القانون سريعا حتى يأمن المجتمع مكر وإجرام المجرمين
فأنتم فى موضع المسئولية وستسألون أمام الله عن هذا القانون وعن إرجاع الحق إلى أصحابة المظلومين والمتضررين من هذا القانون عندما يكون نداء الواحد القهار العدل لكل مسئول والذى يخصه هذا القانون ( وقفوهم إنهم مسئولون )
