طارق شوقي اختيار الرئيس لتطوير التعليم
استمرارة ضروري لانجاح المنظومة
كان تعيين دكتور طارق شوقي وزيرا لتربية والتعليم بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير التعليم بعد ان كان يشغل منصب رئيس المجلس التخصصى لشئون التعليم برئاسة الجمهورية، والمشرف على خطة تطوير التعليم التى وضعها المجلس التخصصى وقبل ذلك عميد كلية العلوم والهندسة الميكانيكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وله خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات من خلال عمله اليونيسكو كل هذة الخبرات المتراكمة افادت دكتور طارق في النهوض والتطوير بالتعليم المصري وتدريب المعلمين المصريين على استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في التدريس حيث سبق وان تولى دكتور طارق الأشراف على المشروع العالمي لتأسيس معايير قياسية لتدريب المعلمين على استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات في التدريس .
بالأضافة الى ذلك حصول دكتور طارق على عدة جوائز منها الجائزة الرئاسية الأمريكية للتفوق البحثي عام 1989 وغيرها من الجوائز العالمية . ومنذ قدوم دكتور طارق الى وزارة التعليم وهو يحاول ان يغير الفكر الذي سيطر سنين على التعليم في مصر وهو ان التعليم بهدف تحصيل المجموع فقط دون الاهتمام بباقي المهارات الأخرى من فكر وابداع وتحليل واصبحت جودة التعليم فى مصر أقل من المرتبة التى نطمح فيها، فالمنتج المعرفى المصرى لا يرقى لطموحات الدولة لنهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .
حيث أن المشكلة الأساسية ليست فى المناهج أو المبانى،المناهج موجودة منذ عشرات السنين، والمدارس لم تتأقلم بعد مع التطورات الحديثة من حولها، فلم تتمكن من الأدوات التكنولوجية لتطوير أدوات حديثة تساهم فى تعليم الطلاب، وجودة التعليم بالمدارس ضعيفة
ونتيجة لكل هذا واهتمام الرئيس بالمنظومة التعليمية، باعتبارها الأساس لخطة التنمية الشاملة للبلاد، وان يكون هناك ملف به أفكار محددة بخطة زمنية وتمويل محدد لتطوير التعليم اصر الرئيس على تعيين الدكتور طارق وزيرا لتعليم لتغيير كل هذة المفاهيم القديمة والتواكب مع العصر والتكنولوجيا الحديثة .
ولا يستطيع احد ان ينكر المجهود الرهيب الذي تم بذلة في الفترة السابقة من وزير التعليم وجميع قيادات التعليم في الوزارة والمديريات المختلفة فمنذ اللحظة الأولى لتولي دكتور طارق الوزارة وقام بفتح جميع قنوات الاتصال والمشاركة المجتمعية مع اولياء الامور والمعلمين والطلاب والصحافة ولأول مرة نرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من فيس بوك وواتس وتويتر تواصل بين وزير التعليم وقيادات التعليم وكل المهتمين بالعملية التعليمية في سابقة لم تحدث من قبل ويتم الاستماع الى وجهات النظر المختلفة واخذ المفيد منها والممكن تطبيقة ورائينا طلاب ومعلمين واولياء امور يقابلون القيادات المختلفة ويتم اخد ارائهم في الجدول الموضوعة للامتحانات وغيرة من القضايا التعليمية والتربوية .
وبالرغم من كل هذا تعرض دكتور طارق ووزارة التعليم لكميه هجوم كبيرة لا يستطيع احد ان يتحملها وهذا نتيجة طبيعية لتطبيق المنظومة الجديدة فمن الطبيعي ان يكون هناك في البدايات بعض الاخطاء والسلبيات التي يتم تدراكها بالخبرات المتراكمة ومعالجتها وللأيمان الجميع بقضية تطوير التعليم في مصر وهو اساس النهضة واعتبار التعليم هو مشروع مصر القومي .
فحرص دكتور طارق وكل معاونية الاهتمام اولا بالعنصر البشري وتوفير برامج ودورات التدريب على تدريس النظام الجديد لكل المدرسين بالأضافة الى اعداد كودار تدريبية تستطيع تخريج مجموعات متميزة من المدرسين ودعم ذلك بمجموعة من القرارات الهامة مثل ارسال البعثات الى الخارج واعفاء طلبة الماجستير والدكتوراة من الرسوم والمصاريف من اجل النهوض بمستوى المعلم المصري وان لايقل عن اي معلم في العالم ان لم يكن افضل منه وان تتصارع الدول العربية والأفريقية والأسيوية على الحصول على خدمات المعلم المصري لتميزة .
وبالأضافة الى هذا تم عقد مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والشراكة والتؤامة مع المؤسسات والمنظمات والهيئات والدول المتقدمة في التعليم لاستفادة من خبرتها في تطوير التعليم في مصر وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني في مصر باعتبارة قاطرة التنمية والاهتمام بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وان يجد خريج التعليم الفني فرصتة في العمل بمجرد تخرجة وان يكون متميز بالفعل في مجال عمله .
لم يقتصر اصلاح المنظومة فقط على الجانب البشري وعقد الاتفاقيات بل امتد ايضا الى اصلاح احوال المعلمين الادارية والمالية والتقدم الى مجلس النواب بقانون للتعليم للموافقة علية بالأضافة الى تعديل بعض مواد قانون التعليم الحالي بما يعود بالفائدة على المعلمين ولم تنتظر الوزارة اقرار قانون التعليم الجديد في سابقة لم تحدث من قبل حيث كان المعتاد ممنوع لايمكن الموافقة هذا ضد القانون كل هذا تغير .
وتم التقدم بمذاكرات وافية جميع الجوانب القانونية الى وزارة المالية لتحسين احوال المعلمين المادية وحصولهم على الاجر المكمل بالأضافة الى المحاولة بجدية وبكل قوة ونجحت بالفعل الوزارة في تحقية وذلك بايجاد حلول مالية من غير الصندوق والذي استطاعت من خلالة الفترة الماضية تعيين مجموعة كبيرة من المعلمين عن طريق التعاقدات بدون تكلفة ميزانية الدولة وتحمليها بأي اعباء مالية وجاري العمل على توحيد جميع الجوانب الادارية والمالية والقانونية في جميع المديريات التعليمية من خلال كتاب اداري موحد بحيث تصبح جميع القرارات موحدة ولايوجد اي اختلاف في تطبيقها .
واصدرت الوزراة كذلك مؤخرا قرارا بمنح جميع المتعاقدين الفرصة للحصول على المؤهل التربوي وتسوية حالهم وتعينهم وبذلك يكون دكتور طارق شوقي حل مشكلة كبيرة كان يعاني منها قطاع عريض من المتعاقدين ومما لها من اثار سلبية اقتصادية واجتماعية على اسرهم .
وكذلك شمل التطور الدورات التدريبية التي تعقدها الاكاديمية المهنية للمعلمين حيث اصبح بالامكان ان يحصل المعلم في اي مكان على كل المعلومات التي يحتاجها لكي يجتاز دورات الترقي دون ان يشترط علية الحضور دورات تدريبية كما كان يحدث قبل ذلك وتكون هنا تحققت الفائدة المزدوجة فيكون المعلم استطاع ان يرتاح نفسيا وماديا واجتماعيا في حصولة على المعلومة بالاضافة الى استفادته الكبيرة من كمية المعلومات التي حصل عليها بتركيز وبدون تعب ومشقة .
واخيرا هذا جزء بسيط فقط وليس الكل مما تم انجزة لتطوير التعليم المصري ومازال هناك الكثير واصبحنا نلمس الان جزء يسير من ثمارات هذا التطوير في المنظومة ونتمنى كل التوفيق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي وكتيبة قيادات التعليم ان يوفقوا في النهوض وتطوير التعليم المصري الى مصاف الدول المتقدمة في التعليم على مستوى العالم ولكل هذا فاستمرار دكتور طارق شوقي ضروري لانجاح المنظومة كاملة بدون تخبط .
