مع تصريحات قد تبدو مفاءة من نوعها وطريفة من وجه اخر في ظل معاناة المواطن المصري البسيط بصفة يومية قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم أن الحكومة تبذل أقصى قصاري جهودها من أجل تخفيف العبء عن المواطن المصري وخاصة بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السلع بعد تحرير سعر الصرف.
وأشار رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة ستقوم بهذه الإجراءات التالية التي من شأنها ستؤدي إلى حدوث استقرار في أسعار العديد من السلع ومن ثم خفض أسعارها وهذه الاجراءات هي :-
1- مراقبة الأسواق وضبط الاسعار لضمان توافرها بأسعار تناسب محدودي الدخل والفقراء والبسطاء.
2- تكثيف الحملات من الأجهزة الرقابية على الأسواق وذلك لمحاربة التجارة المحتكرين والذين يقفون وراء كل أزمة في أي سلعه من السلع.
3- تخفيف الضغط على الدولار بما سيؤدي إلى تقليل أسعاره ، حيث انخفضت واردات مصر من الخارج من كافة أنواع السلع خلال الفترة الماضية.
4- تقليص الاستيراد سيؤدي إلى تشجيع زيادة الانتاج المحلي الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات والتوسع في الصناعات الوطنية وزيادة فرص العمل للمواطنين.
وفي النهاية أكد رئيس مجلس الوزراء بأن الأدوية في مصر لم يعد بها مشكلة بعد الاسعار الجديدة التي أعلنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وأنه بعد فترة سيتم خفض أسعار هذه السلع حيث أن أسعارها مرتبطة بسعر الصرف وأنه عند إنحفاض سعر الدولار في مصر خلال الفترة التي أعلنها محافظ البنك المركزي وهي على أقصى تقدير 6 أشهر فإن اسعار الأدوية سوف تتراجع.