موديز تبقي على نظرتها للاقتصاد المصري عند مستوى مستقر

كتب جهادبكركيلانى
أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للاقتصاد المصري الإيجابية عند مستوى مستقر،
وتوقع كوبريس علي هامش مشاركته بمؤتمر “مستقبل الاستثمار في مصر” أن تتراوح معدلات النمو بمصر خلال 4 سنوات المقبلة ما بين 5 و6% نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين الاستثمار والإفلاس.
وذكر أن سداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة ساهم في نمو قطاع النفط مدعوما بالاستخراجات النفطية الجديدة الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين ميزان المدفوعات وزيادة معدلات التصدير النفطية.
وأضاف أن التصعيد العالمي مع إيران قد يرفع الاسعار العالمية للنفط إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية.
وقال كبريوس إن مستويات الدين المصري ما زالت مرتفعة وتمثل خطرا على مستوى السيولة لكونها ديون قصيرة الأجل؛ إذ تسدد الحكومة سنويا ما بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي مما يسبب هشاشة للاقتصاد أمام مواجهة الصدمات.
وتابع أن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات صارمة لمقابلة الارتفاع الكبير في المديونية عبر تقليل نسبة الإنفاق الحكومي علي الأجور إلى مستويات 5.5% من الناتج المحلي بدلا من 8.5% بجانب تخفيض مستويات الدعم. وطالب الحكومة بضرورة استهداف الفئات الصحيحة من المواطنين الأقل دخلا أو الفقراء بشكل يضمن تحقيق أهداف إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادية.
وقال كبريوس إنه ما زالت هناك عوائق هيكلية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في مصر لخلق بيئة عادلة بين القطاع الخاص والشركات الحكومية، كما اقترح منح حوافز القطاع الخاص بشكل يضمن زيادة معدلات التوظيف وتخفيض معدلات البطالة.
وأضاف أن فاعلية الحكومة والسيطرة على الفساد لا تزال ضعيفة رغم أنها تحسنت نسبيا على إثر الإصلاحات الأخيرة لكنها تحتاج إلى المزيد لخلق مؤسسات أكثر قوة.