عندما تم الحديث عن اقرار ةتطبيق الحد الادنى لدخل موظفى الدوله تهللت الاسارير لزملائى المعلمين بانه سيكون هناك تعويض مؤقت عن تجاهل حقوق ومطالب المعلمين طيله السنوات الماضيه وتوسمنا خيرا واجتهد الزملاء فى حساب قيمه الزيادة ما بين محزر ومبشر وفوجئنا بانه لا حق للمعلمين دون موظفى الدوله فى هذه الزيادة لانهم بالفعل فاقوا وتعدوا الحد الادنى وذلك بعد حساب قيمه مكافاه الامتحانات ومقابل الجهود الغير عاديه من تصحيح فى الشهادات او مراقبه خارجيه.
وكان من البديهى من السيد المحترم الذى تحجج بتلك الاموال الزهيدة التى لا تدخل ضمن الراتب الثابت وانما هى نظير عمل زائد وبتكليف فوق العمل الاصلى فكان لزاما عليه ان يتم حساب دخل المعلم بصافى راتبه بعد الخصومات والاستقطاعات التى تعادل 30% من دخل المعلم الورقى فمثلا الراتب الذى يصرف للمعلم 2350 تم حسابه من خبراء الماليه بانه 3600 للدرجه الاولى وهذا مثال واضح لاخطاء السادة مفسرى دخل المعلم وراتبه ومغالط تماما لما يصل للمسؤلين حيث يتم عرض وتقديم التقارير بالرواتب قبل الخصومات والاستقطاعات فتظهر بانها جيدة وبان المعلمين غير قنوعين بما يقبضوه ويريدون زيادات بلا مبرر ولذلك نريد من السادة المسؤلين فى مجلس الوزراء ووزير الماليه ووزير التعليم باعادة النظر فى رواتب المعلمين الصافيه اى بما يستلمه المعلم فى يده وليست المندونه بالكشوفات وسرعه وضرورة ادراج المعلمين فى زيادات الحد الادنى المقرر لها فى راتب سبتمبر لانها حق لنا فالمعلم يعانى من ضاله الراتب وزيادة مصروفاته واسرته والجميع لا يجد حد الكفاف ولا نقدر على مواجهه متطلبات الاسرة والابناء ونعيدها لعلها تصل ….
ليس كل المعلمين يعملون بالدروس الخصوصيه ف7% فقط من مليون ونصف هم من يعملون بها والبقيه تحارب وتصارع فى مهن اخرى تقلل من قيمتهم وتنال من هيبتهم من اجل تلبيه بعض مطالب اسرهم الكثيرة السادة المسؤلين الحد_الادنى_للمعلمتن_حق_واجب _تنفيذه
خالد الخضرى رئيس اتحاد معلمى مصر
