متابعي الافاضل الزملاء والزميلات ,, سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وكل عام وانتم خير….
لقد
انتقدت حملة “تصحيح الواقع الدوائي” ما أثير عن عزم لجنة صحة النواب تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مطالبة بالتحرك لتأجيل هذه الخطوة.
وقالت في بيان لها إن الإقدام على تعديل القانون والنقابة تحت الحراسة، يمثل إغفال للمادة 77 من الدستور، التي حددت أن لكل مهنة نقابة تمثلها يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
وأضافت أن ظهور بعض الشعارات الطائفية التي تريدنا أن نبتعد عن معايير الدول المتقدمة، التي جعلت من التخصص في قطاعات الدواء وسيلة للنهوض بالإقتصاد الوطني والإرتقاء بصحة الشعوب، واتهم بعض الفئات أنها تريد أن تجعل هذه المهنة للجميع.
وتابعت: من العجيب أن نبادر متعجلين لتعديل القانون في الوقت الذي نري فيه انتهاك قانون المزاولة الحالي بشكل يومي و لا يحرك أحد ساكنا.
وطالبت الصيادلة ببحث إمكانية عقد جمعية عمومية غير عادية لبحث هذه التطورات، اجتماع نقباء الصيادلة الفرعيين واصدار مذكر ةتوضيحية موحدة ترسل لرئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الدولة لشئون مجلس النواب، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
من جهه اخريطالب الدكتور محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمناقشة وإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، لأنه من القوانين المهمة التى تنظم مهنة مهمة جدا وتتعلق بصحة المواطنين.
وقال “أبو الخير”، إن هذا القانون عفى عليه الزمن ويحتاج لتعديل شامل ليتواكب مع التطورات الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ناقشت تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فى دور الانعقاد الثانى للمجلس كانت مقدمة من بعض النواب فى أكثر من مشروع قانون، ولكن لم تستكمل المناقشات بعدما حدث خلاف حول مشروع القانون بين بعض النقابات الطبية.
وأشار “أبو الخير”، إلى أنه بعد إصدار قانون هيئة الدواء المصرية، فلابد من مناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لأن هناك ارتباط بين القانونين، ولتكون المنظومة التشريعية لهذا المجال مكتملة ومتوازنة، وشدد على ضرورة أن يتم تفعيل صلاحيات التفتيش على الصيدليات.
والله الموفق والمستعان…
المستشار الدوائي للجمهوريه ….
// الدكتور هاني عبد الظاهر//
