كتبت/مرثا عزيز
أوصى التقرير بالسفر لمصر خلال شهر مارس لروعة واعتدال المناخ فى هذا الوقت، كما نقل التقرير عن مؤسس إحدى الشركات السياحية التى أطلقت برنامجين سياحيين للرحلات إلى مصر خلال 2017 إشارته إلى أن السائح بمصر سيعيش تجربة فريدة لم تكن موجودة فى أى وقت مضى.
فى خطوة مبشرة بعودة السياحة من جديد اختارت وكالة بلومبرج الاقتصادية مصر ضمن 20 وجهة سياحية فى العالم ينصح بزيارتها فى 2017 وذكر تقرير للوكالة أنه فى ظل تشديد إجراءات الأمن والسلامة فى الأماكن السياحية التى اتخذتها الحكومة المصرية، قام العديد من الشركات وسلاسل الفنادق العالمية باستئناف أنشطتها إلى مصر مرة أخرى، لافتًا إلى قرار الحكومة الأخير بفتح مقبرتى الملكة نفرتارى، والملك سيتى الأول بعد سنوات من إغلاقهما للقيام بأعمال الترميم.
و توقعت ريهام الدسوقى، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك “أرقام كابيتال” ومقره دبى، فى تقرير نشرته الوكالة استمرار ارتفاع التضخم السنوى فى مصر لسنوات، على أن يتراجع إلى خانة الآحاد (أقل من 10%) بحلول نهاية 2019 أو مطلع 2020.
وفى مذكرة بحثية، أضافت الدسوقى أن مصر الآن تمر بدورة إعادة هيكلة السياسات، والثمن هو تضخم أعلى وعجز مالى أكبر حتى يحدث التغيير الهيكلى فى الإنفاق الحكومى وإعادة تسعير السلع والخدمات.
وتابعت: “تغيير ما يزيد عن 50 عاما من دعم حكومى شامل سيستغرق وقتا، وهو تغيير موضع ترحيب لأنه سيضع مصر على طريق أكثر استدامة فى النمو والإصلاح المالى”.
وقالت “بلومبرج” إن ارتفاع التضخم السنوى فى مدن مصر إلى أعلى مستوى له فى 6 سنوات فى ديسمبر الماضى، يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 28.3% عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف منذ شهرين.
وأضافت أن معدل التضخم السنوى هو الأعلى منذ بدأت تتبع البيانات فى 2010، لافتة إلى أن الحكومة قالت إن قرار التعويم ورفع أسعار الوقود كان ضروريا لإنعاش الاقتصاد، لكنه كان من المتوقع أيضا أنه سيشعل التضخم.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يتجاوز التضخم السنوى 20% بنهاية 2016.
وترى بلومبرج أن الإصلاحات الاقتصادية، التى ساعدت مصر على إتمام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، خلقت مصاعب جديدة فى بلد الـ92 مليون نسمة، والذى يعيش نصفهم تقريبا قرب أو تحت خط الفقر.
ونوه التقرير إلى أن الجنيه فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم، فى موجة هبوط يرى المسئولون أنها مؤقتة ومتوقعة حتى يتحقق التوازن فى السوق.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد اعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 24.3% في ديسمبر من 19.4% في نوفمبر الماضى، حينما أعلن البنك المركزى تعويم العملة المحلية بالكامل، لتفقد نحو 50% من قيمتها أمام الدولار منذ ذلك الحين، رغم رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس (3%) لمواجهة الضغوط التضخمية.
