أثارت الزيادة السنوية للمعاشات، حالة جدل داخل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، مساء امس الإثنين لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وذلك بعد تمسك الحكومة بوضع حد أقصى للزيادة بـ15%، بينما طالبت اللجنة بحذفها، واضطر “النواب” في النهاية لتأجيل حسمها لجلسة مقبلة.
وطالب أعضاء لجنة القوى العاملة بحذف عبارة “بحد أقصى” قبل نسبة الـ15%، منعا لشبهة عدم الدستورية، وضمان حصول أصحاب المعاشات على الزيادة السنوية المقررة الآن.
وفي المقابل، قال حسن عمر، مستشار وزارة التضامن: “لا نستطيع حذف عبارة (حد أقصى) واستبدالها بحد أدنى، فالزيادة جزء منها تتحمله الخزانة وجزء منها يتحمله صندوق التأمينات، والخزانة عاملة حسابها تدفع قسط الـ160 مليار جنيه سنويا مقابل تحمل هيئة التأمين الاجتماعي الزيادة”.
فيما قال أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن: “مفيش دولة في العالم تغطي نسبة التضخم بالكامل 100%، إنما جزء منه، فأعطي زيادة في حالة وجود تضخم”.
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة: “القانون الجديد ينص على استثمار أموال التأمينات والمعاشات، يبقى تديني حقي كصاحب معاش فى زيادة سنوية، دي فلوسهم”.
فيما ممثل “الحكومة”: “لو لغيت الحد الأقصى وخليتها حد أدنى يبقى كدا القانون كله اتضرب، الاشتراكات وكله مبنية عليه”.
